سازمان اوقاف حکومت،  بدستور علی خامنه ای  بخشی از اراضی کوه دماوند را به تملک خود درآور

سازمان اوقاف حکومت،  بدستور علی خامنه ای  بخشی از اراضی کوه دماوند را به تملک خود درآورد.  ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف مازندران در این باره گفت که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملایر شناخته شده است ».

افشای تملک بخشی از اراضی دماوند ابتدا توسط روزنامه همشهری چاپ تهران ، آغاز شد  که در این خبر اعلام شد:  یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است.

این روزنامه در ادامه نوشته بود که  در جریان ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار از اراضی کوهپایه‌ای آن، برای یک بخش از این اراضی «سند وقفی» به نام اداره اوقاف صادر شده است.این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته است.

در این  گزارش اشاره نشده که این بخش شامل چند هکتار است؟

روزنامه همشهری  در ادامه گزارش ، به نقل از محمد رجبعلی پیشه که از مدیران اداره منابع طبیعی استان مازندران است، نوشته که «اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است».

معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری ، نیز در دو توییتی که امروز در واکنش به گزارش روزنامه همشهری نوشته، این اقدام را «خلاف قانون اساسی» دانسته است.

خانم ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست گفته است که  قله دماوند در سال ۱۳۸۱ به مجموع مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته است، «بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری» در مورد این قله وجود ندارد.

کوه دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر، بلندترین کوه ایران محسوب می‌شود و از سال ۸۷ نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

نظارت  کامل بر سازمان اوقاف حکومت ایران، زیر نظر علی خامنه ای است حتی تعیین رییس و اعضا این سازمان باید به تایید خامنه ای باشد.

دیوان عالی کشور، نیز  پیش از این در یک پرونده دیگر، با رد شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رای داد که پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق‌مشهد، معروف به جنگل سفید، وقف شود.

محسن موسوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در واکنش به این تصمیم از آخوند رئیسی، رئیس قوه قضاییه حکومت  خواست که با اعمال ماده ۴۷۷ این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

بر اساس ماده ۴۷۷ رئیس قوه قضاییه می‌تواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه اعاده دادرسی دهد.

مقام‌های قضایی هنوز به این درخواست واکنشی نشان نداده‌اند .

خبرگزاری دولتی  ایرنا، نیز هفته گذشته  با انتشار گزارشی، از این پرونده به عنوان «جنگل‌خواری» نام برده و تصمیم دیوان عالی کشور را «بر خلاف انتظار» توصیف کرده است.

این گزارش تاکید دارد که آن اراضی جنگلی جزو «اراضی ملی و دولتی» محسوب می‌شود و از این رو وقف آن «منع قانونی» دارد و چنین حکمی «شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است».

این برای اولین بار نیست که سازمان اوقاف، زمین های ملی را به تملک خود در می آورد،  در سال‌های اخیر گزارش‌های جنجال‌برانگیز متعددی درباره وضعیت و تعداد موقوفه‌های زیر نظر این سازمان و درآمد آن منتشر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها تعداد موقوفه‌های زیر نظر این سازمان تا یک میلیون و هشتصد هزار موقوفه و درآمد آن بیش از هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده است.

مسئولان این سازمان تاکنون گزارش شفاف و دقیقی از وضعیت موقوفه‌ها و درآمد و گردش مالی این سازمان که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان ثروتمندترین نهاد حکومتی یاد می‌کنند، ارائه نداده است.

اعلام کرد که برای یک سال مرتع ملایر «در سال ۸۲ سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده است».

او گفت که قرار بوده برای یک سال دیگر نیز هفته گذشته با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور  و معاون قوه قضاییه جلسه‌ای داشته باشد که این جلسه برگزار نشده است.

حیدری جناسمی همچنین اعلام کرد که در این منطقه پوکه‌های معدنی نیز وجود دارد که «هیچ کسی برداشت نمی‌کند» اما «عده‌ای به صورت آزاد آنها را برمی‌دارند و با نیسان و ماشین‌ها حمل می‌کنند».

خبرگزاری ایسنا نیز در تایید این اقدام موقوفات نوشت که منطقه ای که سند مالکیت آن برای سازمان اوقاف صادر شده « بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است».