سازمان جهانى کار، اعلام کرد که جمهورى اسلامى کمترین دستمزد را در جهان به کارگران خود میدهد . و این در حالی که برخى از کشورها در مقایسه با ایران شرایط اقتصاد ضعیفترى دارند اما به کارگران خود بیشتر مزد مىدهند و به این ترتیب عمق فاجعه عقبماندگى مزد کارگران ایرانى بیشتر نمودار مىشود.
سازمان جهانی کار افزود: حداقل مزد سالانه در ایران ٢١٠٠، لیبى ۴٢٨۶، عمان ١٠٢۶٣، عربستان ٩۶٠٠، ترکیه ٧١۴۶، ونزوئلا ۶٨٧٣ دلار آمریکاست و بنابراین مزد سالانه کارگران ایران در مقایسه با کشورهاى همتراز یا همسایه از نظر اقتصادى به شدت پایین است.
رئیس پیشین بانک مرکزى جمهورى اسلامى مىگوید: بودجه کشور همیشه بر اساس درآمدهاى نفتى تنظیم شده است و دولت عملا سردمدار اقتصاد بوده و به همین دلیل نقش بخش خصوصى کاهش پیدا کرده در حالی که بخش خصوصى مرکز جوشش و زاینده رشد اقتصادى کشور است.
برخی از شبکه های اجتماعی نوشته اند : وقتى چند صدهزار نفر و چند هزار واحد در بخش خصوصى فعالیت دارند هیچکس نمىتواند جلوى آنها را بگیرد و تحریمشان کند. در حالی که جلوگیرى از فعالیت آنها و واحدهاى وابسته بسیار آسانتر است.
کیهان لندن در این باره نوشته : از زمانى که نفت وارد اقتصاد بخش درآمد و هزینههاى ایران شد، اقتصاد دولتى هم شد. البته این موضوع در مورد همه کشورهاى نفتى در خاورمیانه صدق مىکند زیرا که نفت یک کالاى دولتى است. در حالی که کشورى مانند اتریش ٩۶ درصد درآمد دولت از بخش خصوصى و مالیاتى تامین مىشود. همینطور آلمان بیش از چهار میلیون شرکت ثبت شده دارد که موتور حرکت دهنده بودجه، رشد و اشتغال هستند.
خبرگزاری کارگری ایلنا در این باره نوشته :حداقل دستمزد از سوى سازمان بینالمللى کار به این شکل تعریف شده است: حداقل دستمزد مبلغى است که در ازاى انجام کار یا خدمتى در مدت معین به کارگر پرداخت مىشود وهیچ فرد یا قرارداد جمعى نمىتواند آن را کاهش دهد، چون این پرداخت از سوى قانون تضمین شده تا حدى که مخارج زندگى کارگر و خانواده او را با توجه به شرایط اقتصادى هر کشور تامین نماید.
فرامرز توفیقى نماینده کارگران ایران گفت: در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن ماه به نتیجه برسیم اما کارفرمایىها باز هم اصرار بر مزد صنفهاى مختلف دارند و قبول ندارند که زیرساختهاى لازم براى این کار فراهم نیست. در خیلى از استانهاى کشور، استانداردهاى صنعتى شدن به هیچ عنوان وجود ندارد.