سازمان عفو بین الملل اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و همکارش محمد اسماعیل قاسمی را به شدت محکوم کرد و آن را تنفرانگیز و نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر توصیف کرد.
مدیر بخش پژوهش و امور حقوقی سازمان بین الملل در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا چهارشنبه در واکنش به این رخداد اظهار داشت مقامات ایران با این اعدام های نفرت انگیز به طور شرم آوری حقوق بین المللی را نقض کرده و یک بار دیگر بی شرمانه بی اعتنایی خود به حق زندگی را نشان دادند.
آقای مظلومین و قاسمی بامداد چهارشنبه در تهران اعدام شدند.
اتهام آنها تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور- انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه عنوان کردند.
عفو بین الملل تاکید دارد که روند محاکمه آنها آشکارا ناعادلانه بوده است و متهمین در محاکمه سریعی که انجام شده حتی فرصت آن را پیدا نکردند که دادخواست مناسبی تدارک ببینند.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه از زمان تشکیل پرونده برای وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی تا زمانی که حکم اعدام آنها تایید شد تنها ۴۳ روز زمان طول کشیده است.
به گفته مقامات ایرانی آقای مظلومین بیش از دو تن سکه خرید و فروش کرده است.
این در حالی است که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است.
بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و قوه قضاییه هم محدودیتی برای خرید و فروش سکه اعلام نکردند.
عفو بین الملل در ادامه این بیانیه عنوان می‌کند استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی هولناک است اما با توجه به این امر که این دو در یک دادگاه آشکارا ناعادلانه محکوم شدند که از تلویزیون دولتی نیز پخش شده است و این امری وحشت انگیزتر است.
این بیانیه یادآوری می‌کند که قوانین بین المللی حقوق بشری مجازات اعدام برای جرایمی مانند اقتصادی را به شدت ممنوع کرده است.
این دونفر فقط ویترین جرم بودند. ولی الله سیف که از آقای وحید مظلومین بارها دفاع کرده وحتی در آزادی وی پس از دستگیری نقش اصلی را داشته بود ونقشهای دقیق پشت پرده فعالیت وی را سازماندهی میکرده محق مجازات هستش. ریاست قوه ضائیه و ریاست جمهورایران که اموال وسپرده های حداقل ده میلیون نفر را به تاراج بردهاند نیز محق مجازات هستند.