خبرگزاری‌های داخلی ایران گفته اند که «یک مقام آگاه» در سازمان قضایی نیروهای مسلح، صدور قرار منع تعقیب برای متهمان اصلی پرونده هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرده است.
این در حالی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراین با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی، گفته بود در این ابلاغیه «برای آمرین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند، قرار منع تعقیب صادر شده است.»
خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا، هم در واکنش به این خبر، نوشته اند که «یک مقام آگاه» تصریح کرده است که «برای ۱۰ نفر از متهمان این پرونده به دلیل قصور و سهل‌انگاری، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای فراهم کردم مقدمات دادگاه، با حضور اولیاء دم و وکلای آنان جلسات متعددی هم «برگزار شده است.»
این در حالی است که انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراین می‌گوید با وجود اینکه دو هفته است پرونده به دادگاه ارسال شده، «قاضی در محل کار خودش حاضر نمی‌شود و می‌گویند پروندهٔ محرمانهٔ سری را با خود به خانه برده است».
هواپیمای مسافربری اوکراینی دی ماه سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
انجمن جان باختگان هواپیمای اکراینی با تکرار این موضع که برای خانواده قربانیان سرنگونی این پرواز، روشن شدن حقیقت اولویت دارد، تاکید کرده است تا زمانی که «آمرین و عاملین آن مجازات نشوند هیچکس غرامتی را از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت».
پس از سرنگونی این هواپیمای مسافربری، حکومت ایران پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقعیت، بالاخره اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران به این هواپیمای بوئینگ که عازم کی‌یف بود، شلیک کرده است.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت ایران هم گفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی از وی خواسته بودند با انتشار توئیت، اصابت موشک به هواپیما را تکذیب کند.
جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک “خطای انسانی” است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از ناظران درباره صحت چنین ادعایی ابراز تردید کرده‌اند.
اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین گفت سپاه پاسداران “عمدا” به هواپیمای مسافربری شلیک کرد و آن را ساقط کرد تا از “افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند”.
مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده ولی تاکنون از ارائه گزارش کامل، برگزاری دادگاه علنی و شفاف و پاسخگویی به ابهامات خودداری کرده و در عوض برای برخی از معترضان به شلیک به هواپیما، حکم زندان صادر کرده‌اند.
