دولت روحانی، فاش ساخت که به درخواست شورای عالی امنیت ملی رژیم، همچنان از انتشار آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ روی می گرداند، و این در حالی که همه سازمان های حقوق بشر در جهان و همچنین بسیاری از کشورها، از رژیم ایران خواستار گردیده اند که آمار کشته شدگان را اعلام کند. گفته می شود که شمار جانباختگان آنقدر بالاست که انتشار رقم واقعی آن، عمق جنایتکاری رژیم ایران را به جهانیان نشان خواهند داد.
با این همه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی وعده داد که به زودی “به تفکیک استانها و علت” اعلام خواهد شد. ولی به زودی با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار اعلام میشود.منظور ربیعی آن است که پیش از انتشار آمار جانباختگان، آن ها را بر حسب استان ها و همچنین علت به قتل رسیدن، دسته بندی خواهند کرد.
آشنایان امور این ادعا را بهانه تازه ای برای خودداری رژیم از افشای حقیقت می دانند.
علی ربیعی افزود: این آمار “فلهای” نیست و “صادقانه” خواهد بود و مدعی شد که تعداد مجروحان نیروی انتظامی بیشتر از مجروحان عادی است.
جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر با انتشار بیانیهای از مقامهای حکومت ایران خواست که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند.
وبسایت کلمه پیشتر اعلام کرده بود، تعداد کشتهشدگان این اعتراضها حداقل ۳۶۶ نفر بوده است.
علی ربیعی در حالی این سخنان را بیان می کند که در روزهای گذشته درخواستها در داخل و خارج از کشور برای اعلام تعداد کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتیها این اعتراضها افزایش یافته است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره تعداد افراد بازداشتشده در شهرهای مختلف نیز گزارشی ندادهاند. تنها در شهر تهران بر اساس اظهارات انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران ۲۰۲۱ نفر بازداشت شدهاند.
علاوه بر ابهام در تعداد بازداشتشدگان، نگرانی درباره وضعیت این افراد هم وجود دارد. به ویژه این که در روزهای گذشته مقامهای دولت ایران از پخش اعترافات افراد بازداشتشده خبر دادهاند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز گفته است که برخی از معترضان سازمانیافته در این اغتشاشات آمده بودند و اعترافات آنها هم پخش خواهد شد.
تاخیر در انتشار آمار کشتهشدگان و بازداشتیها توسط حکومت در حالی صورت میگیرد که در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب و اعلام آمار شده بودند.
محمود صادقی، در توییتی نوشت: اگر مراجع ذیربط آمار دقیق کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارشهای مردمی را منتشر خواهند کرد.
