علی ربیعی ، سخنگوی دولت روحانی این اتهام را مطرح ساخت که فایل صوتی افشاگری های ظریف به سرقت رفته و افزود که به وزیر اطلاعات دستور داده شده در این زمینه به تحقیق و بازپرسی بپزدارد.
ربیعی که در نشست خبری حاضر شده بود، از جمله گفت: رییس جمهوری به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه فایل صوتی ظریف را شناسایی کنند. این ربایش اسناد به اعتقاد ما توطئه‌ای علیه نظام، ربیعی گفت: فایل مصاحبه با ظریف،به دلایلی کاملا روشن که ابعاد آن هنوز مشخص نیست و توسط افرادی که هویت آنها در حال بررسی است، به سرقت رفته و توسط تلویزیون به گفته وی پترودلاری کینه‌توز که با دلارهای نفتی اداره میشود و از روز تاسیس، طرفدار سرسخت رنج و تحریم مردم ایران بوده منتشر شد.
وی افزود: البته ما منتظر خواهیم بود دکتر ظریف به ایران بازگردد و توضیحات لازم در زمینه سوءبردشت‌ها را ارائه خواهند داد.
ربیعی درباره این فایل گفت: این مصاحبه زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌حمهوری برای تاریخ شفاهی ۸ ساله دولت انجام شده است.
وی در ادامه افزود: گفتگو با وزیر خارجه به عنوان عضو دولت، با هدف جمع‌بندی فعالیت‌ها و اقدامات در پایان همه دولتها انجام شد که امری مرسوم است و در همه دولتها انجام میشود.
ربیعی گفت: نسخه ای از این گفتگوها به منظور استفاده سیاستگذاران آینده و نسخه‌ای هم برای استفاده عموم مردم که بیش از حد تخصصی و خسته‌کننده نباشد، تهیه شده و در آینده نزدیک به انتشار عمومی خواهد رسید.
حسن روحانی نیز روز گذشته (دوشنبه) با صدور دستوری از وزارت اطلاعات خواست تا هر چه سریعتر به موضوع چگونگی انتشار و انتقال فایل صوتی به رسانه های خارجی رسیدگی نماید .
سایت نزدیک به احمد توکلی با انتشار این خبر نوشت : مسئولان دولت از این ماجرا ناراحت بوده و موضوع بطور جدی در حال پیگیری است .
سایت دیده بان ایران؛ نیز نوشته است که انتشار فایل صوتی گفت و گوی وزیر خارجه با سعید لیلاز در زیر مجموعه حسام الدین آشنا تهیه شده است. بنابر این گزارش آشنا مسئولیت انتشار این فایل صوتی را نپذیرفته است.
همزمان خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشته است : به‌جز حسام‌الدین آشنا، که مدیر این پروژه‌ای به‌نام تجربه‌نگاری دولت بوده، پنج‌نفر دیگر به فایل صوتی ظریف دسترسی داشتند که برخی سابقه محکومیت امنیتی هم دارند
فارس ادعا کرده: «پروژه تجربه‌نگاری دولت با مدیریت آشنا بوده با خرج سه‌میلیارد تومان به برخی مشاوران دولت سپرده شده بود.»
