بهروز کمالوندی در مصاحبه‌ای با شبکه العالم در این باره گفت: «در نطنز انفجار خرابکارانه رخ داده است، اما جزئیات آن را مسئولین امنیتی در وقت مناسب اعلام خواهند کرد».
کمالوندی افزود: «بررسی‌های امنیتی خرابکارانه بودن این اقدام را تایید می‌کند و آنچه مسلم است اینکه در نطنز انفجار رخ داده اما این مسئله را که این انفجار چگونه صورت گرفته و با چه موادی انجام شده و جزئیات آن چیست، مسئولین امنیتی در وقت مناسب اعلام خواهند کرد».
یادآور می شود: رادیو پیام اسرائیل نیز دو ماه پیش احتمال داده بود که این انفجار نتیجه اقدام افراد یا گروه هایی بوده که حق رفت و آمد به این مجتمع اتمی را داشتند.
به دنبال این خبر بود که وزارت اطلاعات اعلام کرد که چند تن از افراد مشکوک و از جمله پیمانکار بازداشت شدند ولی در باره ادامه این جریان هنوز خبری منتشر نکردند .
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره اظهارات اخیر سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای این کشور که انفجار تاسیسات نطنز را «خرابکاری» خوانده است، گفت اگر منشا این خرابکاری خارجی باشد واکنش نشان خواهیم داد.
او در ادامه افزود: هنوز وزارت خارجه گزارشی در این زمینه دریافت نکرده است. اما اگر منشا خرابکاری نطنز خارجی باشد واکنش نشان می‌دهیم.
خطیب زاده بدون ذکر نام فرد، گروه یا کشور خاصی تهدید کرد: «مصالحه با عواملی که امنیت و منافع کشور را به خطر می‌اندازند و باعث ایجاد خلل در این روند می‌شوند در دستور کار نبوده و نخواهد بود.»
گروسی پیشتر گفته بود که حکومت ایران مانع بازرسی از «دو مرکز مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای» شده و مهم‌ترین دلیل سفر او به ایران همین امر است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز می‌گوید فراهم آوردن امکان دسترسی به این دو مرکز «مشروط به آن است که سوالات یکبار برای همیشه تمام شود».
کمالوندی تاکید کرد وقتی آژانس از کشوری سوال داشته باشد حق مسلم آن کشور است که از آژانس مبانی و مدارک مربوط به سوال یا سوالات را مطالبه کند.
او در ادامه مدعی شد ایران آمار محرمانه‌ای که از آژانس بین المللی انرژی اتمی مخفی کرده باشد ندارد.
حکومت ایران پیشتر از دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دو سایت هسته‌ای در شهرضای اصفهان و اطراف تهران، در ۳۰ خرداد سال جاری جلوگیری کردند و به همین دلیل شورای حکام آژانس قطعنامه توبیخیِ پیشنهادی سه کشور اروپایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای حکومت اسلامی را تصویب کرد.
آژانس گفته است: احتمال دارد در این دو سایت در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، فعالیت‌هایی انجام شده باشد که ایران پیشتر دربارهٔ آن گزارش نداده بود. تهران اما این مسئله را رد کرده است.
