غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه حکومت ، در یک نشست خبری ، در واکنش به حکم دادگاهی در کانادا درباره پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، ادعا کرد : دادگاههای سایر کشورها صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند.
اسماعیلی در ادامه مدعی شد: «هم به جهت قوانین اسلامی ایران و هم به‌موجب قوانین بین‌المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین‌المللی، به لحاظ وقوع این حادثه در ایران تنها مرجع صالح رسیدگی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران است».
وی در حالی این سخنان را بیان می کند که دادگاه عالی انتاریو در کانادا شش روز پیش شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را «عمدی» و «تروریستی» دانست.
در پی صدور این حکم، هفته گذشته ، دولت کانادا اعلام کرد که حکم دادگاه انتاریو مبنی بر تعمدی و تروریستی بودن این اقدام سپاه پاسداران را به‌دقت بررسی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد : «وضعیت صحنه حادثه برای اولیای دم در سازمان قضایی نیروهای مسلح بازسازی شده است و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی است و رای آن شبیه بیانیه سیاسی بوده است».
وی کانادا را پناهگاه مفسدان تحت تعقیب نیروهای نظامی ، از جمله محمود خاوری، رئیس پیشین بانک ملی ایران، دانست و از دستگاه قضایی کانادا خواست «اگر به دنبال اجرای قوانین هستند، کمک کنند تا این مفسدان بازگردند».
دولت کانادا اخیرا پیام اخوان، یکی از بازپرسان پیشین دیوان لاهه، را به‌عنوان مشاور در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی منصوب کرده است.
در ۱۸ دی ۱۳۹۸، در اثر شلیک عمدی موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز شماره ٧۵٢ هواپیمایی اوکراین، تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند که ده‌ها نفر از آنان شهروند کانادا بودند.
اسماعیلی در ادامه بار دیگر به گزارشی اشاره کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه تهیه کرده‌اند. اما پیش تر مقامات ارشد کانادا و اوکراین گزارش ایران درباره هواپیمای اوکراینی را تلاشی برای پنهان کردن واقعیت خوانده‌اند.
