سخنگوی قوه قضاییه حکومت اسلامی ادعا می کند: محکومان در هیچ کشوری به اندازه ایران مشمول عفو نمی شوند.
این در حالی که حکومت اسلامی دارای یکی از بالاترین تعداد اعدام ها و به نسبت جمعیت، دارای بالاترین تعداد اعدام در جهان است و علاوه بر جرایم متعددی که برای آنها حکم مرگ صادر می شود، فعالیت های سیاسی در انتقاد یا مخالفت با حکومت هم غالبا مجازات اعدام را در پی دارد.
غلامحسین اسماعیلی، در ادامه افزود: “سیاست ما بر این است که وقتی مطلع شدیم فرد اصلاح شده است حتی قبل از آنکه میزان مجازات مندرج در حکم دادگاه را تحمل کند برای وی پیشنهاد عفو تنظیم می‌شود.”
او گفت: به مناسبت عید ، بیش از دو هزار نفر از محکومان عفو شدند و در مورد تعدادی از فعالان محیط زیست که زندانی هستند هم گفت “تقاضای برخی در ارتباط با مورد عفو قرار گرفتن محکومان جاسوسی در پوشش فعالان محیط زیستی به مناسبت عید غدیر هم این امکان برای همه مجرمان و محکومان است و بستگی به نحوه رفتار محکومان در حبس دارد”.
در حکومت ایران شماری از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی در زندان هستند هر چند در مورد صحت این اتهام حتی بین مقامات حکومتی و نهادهای اطلاعاتی آن هم اختلاف نظر وجود داشته است.
این مقام ارشد قضایی گفت که “در دوره‌های گذشته محکومان امنیتی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند و معمولا برای آنها پیشنهاد عفو نمی‌شد، اما در دوره جدید به محکومان امنیتی همانند سایر محکومان نگاه می‌شود و محکومان امنیتی فراوانی در دوره یکسال و نیم اخیر مشمول عفو رهبر انقلاب قرار گرفتند.”
بسیاری از حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر محاکم و روند رسیدگی قضایی در ایران را با موازین محاکمه منصفانه رایج در جهان امروز منطبق نمی دانند.
پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، اکثر مجازات های اعمال شده از سوی رژیم مانند قطع اندام ها، سنگسار، شلاق و اعدام برای اعمال و اقدامات مربوط به حریم خصوصی را مجازات های غیرانسانی تلقی و محکوم شده است.
در ادامه این خبر سازمان عفو بین‌الملل نیز اعدام مصطفی صالحی را محکوم کرد؛ و گفت: نگران اجرای حکم اعدام پنج معترض دیگر است.
مصطفی صالحی “به جرم قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در جریان اعتراضات سال ۹۶ به اعدام محکوم شد. اما او پیش از اعدامش همچنان بر بی گناهی خود اصرار داشته و گزارش‌های رسانه ها حاکی از آن است که دادستانی نتوانسته مدارکی دال بر مجرم بودن او ارائه دهد.”
عفو بین الملل با ابراز نگرانی از اجرای حکم اعدام پنج معترض دیگر که در رابطه با اعتراضات سال ۹۶ به اعدام محکوم شدند از مقامات ایران خواست که بی درنگ احکام اعدام را لغو و فرصت دادرسی عادلانه را فراهم کند.
