غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد سخنان علی ربیعی که گفته بود لازم است قوه قضاییه در موضوع توهین برخی نمایندگان مجلس به رییس جمهوری ورود کند، گفت: به نظر میرسد سخنان سخنگوی دولت نشات گرفته از بی اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی میباشد.
او گفت: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماههای پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرایم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور میباشد.
اسماعیلی تاکید کرد: بر اساس قانون دادستان نمیتواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر نماید.
علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی روز گذشته (سه شنبه) در نشست خبری در باره توهین نمایندگان مجلس به روحانی گفته بود که معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی در حال پیگیری موضوع مربوطه هستند.
ربیعی گفته بود که معتقدیم موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مد نظر قرار گیرد و قوه قضاییه باید براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رئیس جمهوری یک کشور میزنند، موضوع را پیگیری کند. استیضاح حق مجلس است و در این مورد حرفی نداریم اما برخی نمایندگان سخنان رهبری را اساسا درونی نکردند یا به آن اعتقاد ندارند. بنده معتقدم که این توهینها نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اهانت به رییس جمهوری در حیطه جرایم عمومی قرار دارد.
پس از آنکه حسن روحانی در سخنانی درباره صلح امام حسن گفته بود “اکثریت قاطع جامعه و مردم” خواهان صلح بودند، این سخنان با واکنش های تندی در جبهه اقتدار گرایان روبرو شد که ظاهراً خود را ادامه دهنده ” راه جنگ امام حسین” می دانند. مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره گفته است که اگر طبق نظر اکثریت مردم بخواهیم تصمیمگیری کنیم، باید دستور اعدام روحانی صادر شود.
حسامالدین آشنا مشاور رسانهای روحانی نیز در واکنش به سخنان ذوالنوری نوشت: استیضاح حق اکثریت قاطع مجلس است اما ایجاد تزلزل در حاکمیت، تضعیف دولت در زمان جنگ اقتصادی، نخ دادن به هر دو نامزد انتخاباتی آمریکا برای کوتاه نیامدن در برابر دولت فعلی ایران و تعویق هرگونه رفع یا کاهش تحریمها تا استقرار دولت بعدی در ایران از وظایف نمایندهای با ۲۰۴ هزار رای نیست.
طی روزهای اخیر اختلافات و موضع گیری در بین گروه های اقتدارگرا و جناح دولت و اصلاح طلبان در فضای سیاسی رژیم اسلامی بالا گرفته است.