سرانجام پس از کشمکش های طولانی و مجبور کردن دولت حسن روحانی از سوی مجلس به هدف اعمال تغییرات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری مجلس ، از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در مجلس، ۲۱۱ نفر به کلیات لایحه بودجه رای موافق دادند و ۲۸ نماینده نیز با تصویب آن مخالف بودند. همچنین این رایگیری شش رای ممتنع داشت.
پیشتر نیز نمایندگان مجلس در نشست علنی روز ۱۴ بهمن با کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ مخالفت کرده بودند و آن را برای اعمال تغییرات به دولت پس فرستادند.
محمدباقر قالیباف، نیز روحانی را متهم کرد که دولت با “تعامل مناسبی”» با مجلس برای اصلاح بودجه نداشته، اما روحانی گفته بود تغییر در لایحه بودجه “میتواند صدمات جدی” به کشور وارد کند.
این کشمکش ها در الی بود که کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه پیشنهادی دولت تغییراتی داده و از جمله فروش نفت را از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داده بود.
همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از بودجه سال ۱۴۰۰ اعتراض مقامهای دولت را به دنبال داشت.
با این حال، با دستور خامنه ای دولت روحانی ملزم به تغییر لایحه شد و لایحه تغییر یافته را روز دوشنبه به مجلس فرستاد.
در این گزارش آمده است که پیش از رایگیری برای اصلاحیه کلیات لایحه بودجه، تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف این لایحه سخنرانی کردند. از جمله : محمد صفری ملک میان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور، به عنوان موافق لایحه بودجه، خواستار پرهیز از “سیاسی برخورد کردن”» با این لایحه شد.
وی گفته است که «راه دیگری جز رای مثبت به کلیات بودجه نداریم، زیرا اگر رای ندهیم تنها راه باقی مانده مسئله سه دوازدهم است.»
به عقیده نمایندگان موافق، شورای نگهبان با تصویب سه دوازدهم لایحه بودجه موافقت نمیکند.
این نماینده در ادامه هشدار داده است : «موضوع انتخابات هزینههای زیادی را روی دوش دولت میگذارد. همچنین بسیاری از پیمانکاران مطالبات زیادی از دولت دارند»
و علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، به عنوان مخالف لایحه بودجه، گفته است که اصلاحات دولت «سوالات زیادی را ایجاد کرده و دولت علت افزایش هزینهکردها در لایحه اصلاحی را شفاف بیان کند».
او گفت در لایحه ارائه شده قبلی، برای مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در این اصلاحیه به ۸۵۴ هزار میلیارد افزایش یافته است.
همچنین محمد وحیدی، نماینده دولت روحانی را به «لجبازی» با مجلس متهم کرد و گفته است : «سیاستهای تبعیضآمیز نسبت به برخی دستگاهها و ارکان دولت و یا کارمندان در این بودجه اصلاحی کاملا نمایان است».
وحیدی افزود: «دولت توجهی ویژهای به همسانسازی حقوق بازنشستگان نکرده و نسبت به پرداختهایی که از سالهای گذشته قول آن را داده مانند رتبهبندی معلمان، کارکنان و تبدیل وضعیت اقدامی صورت نداده است».
در ماههای اخیر اعتراضهای زیادی در سراسر ایران از سوی بازنشستگان کشوری و معلمان و کارکنان بخش های دولتی نسبت به عدم همسانسازی حقوقها صورت گرفته است .
همچنین روحالله ایزدخواه، نماینده مجلس نیز گفته است : «اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه تحت مشورت صندوق بین المللی پول انجام شده است».