اعضای عرب پارلمان اسرائیل که به یک کارزار گسترده تبلیغاتی علیه “قانون ملیت” دست زده اند، در تلاش خود برای برخورداری از پشتیبانی اتحادیه اروپا ناکام ماندند، ولی اعلام داشتند که همچنان به تلاش خود برای متقاعد ساختن نهادهای اروپایی و بین المللی علیه این قانون ادامه خواهند داد.
در قانون ملیت، ماهیت یهودی کشور اسرائیل مورد تاکید قرار گرفته و از جمله، عبری به عنوان زبان رسمی کشور تعیین گردیده و پرچم سفید و آبی پرچم ملی کشور تعیین گردیده و گفته شده که نهادهای یهودی کشور و آبادی های یهودی نشین تقویت خواهد شد.
در این قانون، برخلاف منشور استقلال اسرائیل، اصل تساوی حقوق همه شهروندان و مذاهب و اقوم ذکر نشده و این در حالی که در منشور استقلال گفته شده که ساکنان اسرائیل از هر دین و قومیت و زبان و فرهنگ باشند، از تساوی حقوق برخوردار خواهند بود.
اعضای سیزده نفره فراکسیون احزاب عربی در پارلمان اسرائیل می گویند که این قانون، حقوق اقلیت عرب را به خطر می اندازد و آنان به یک کارزار جهانی دست می زنند تا کشورهای دنیا چنین قانونی را نکوهش کنند.
جناح راست اسرائیل این نوع فعالیت را نشان خصومت نمایندگان عرب نامبرده، با اصل موجودیت اسرائیل به عنوان وطن یهودیان می دانند.
رئیس فراکسیون احزاب عربی در پارلمان، اَیمَن عَوده پس از دیداری که با خانم فدریکا موگرینی سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل به عمل آورد، به خبرنگاران گفت که خانم موگرینی با او ابراز همدردی کرده است. ولی ساعتی بعد، بیانیه ای از جانب خانم موگرینی انتشار یافت که عملا اقدام اسرائیل را مورد تائید قرار داده و تاکید کرده که هرحکومتی حق دارد هویت خود را تعیین و تعریف کند و اسرائیل نیز از چنین حقی برخوردار می باشد.
با این همه خانم موگرینی ابراز نگرانی کرده که ممکن است چنین قانونی به احتمال پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان اسیب برساند.
نمایندگان عرب در حضور روز گذشته در دفاتر دبیرخانه اتحادیه اروپا، با وزیر خارجه بوکزامبورگ دیدن کردند که او نسبت به آینده طرح “دو کشور برای دو ملت” که شامل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل باشد، ابراز نگرانی کرد، ولی درباره قانون ملیت سخنی نگفت.
چند حزب دیگر اسرائیلی نیز که در کابینه عضویت ندارند، از برخی مواد این قانون انتقاد کرده و اعلام داشته اند که اگر به قدرت برسند، آن قانون را ترمیم خواهند کرد.
همچنین اقلیت دروزی در اسرائیل می گوید که این قانون، تساوی حقوق را از آن ها سلب کرده است.
