حدود سه هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی، آخرین نظرسنجی نشان می دهد که حزب لیکود تقویت شده و در مقابل، رقیب آن، موسوم به جبهه آبی و سفید ضعیف گردیده و برتری خود را بر لیکود از دست داده است.
در حالی که در نظرسنجی دو هفته پیش، حبهه آبی و سفید با ۳۶ کرسی در مقابل ۲۹ کرسی لیکود، از برتری چشمگیری برخوردار بود و شانس تشکیل کابینه آینده را داشت، طبق نظر سنجی دیروز (یکشنبه) جبهه آبی و سفید به سی کرسی پایین آمده و قدرت پارلمانی لیکود به ۳۱ کرسی افزایش یافته است.
مفهوم این نظر سنجی، اگر به حقیقت بپیوندد آن است که از میان ۱۲۰ کرسی پارلمان، لیکود خواهد توانست از طریق ائتلاف با احزاب راستگرا و مذهبی، به اکثریت ۶۱ کرسی دست یابد و قادر به تشکیل کابینه آینده باشد، ولی جبهه رقیب، اگر با همه احزاب میانه و چپ و حتی احزاب عربی ائتلاف کند، جمعا به ۵۷ کرسی خواهد رسید که برای تشکیل کابینه ناکافی است.
در روزهای اخیر، کارزار سیاسی کشور بسیار شدت گرفته و دو جناح اصلی این کارزار، اتهاماتی را نسبت به یدگیر انتشار می دهند و هر یک می کوشد خود را برای اداره کردن کشور شایسته تر نشان دهد.
این درگیری، به ویژه از هنگامی شدت گرفت که رسانه های اسرائیلی نوشتند که رئیس شاباک (سرویس امنیت داخلی اسرائیل) به بنی گانتس که رهبر جبهه سیاسیِ رقیب نتانیاهو، به نام جبهه آبی و سفید است، اطلاع داد که تلفن دستی او هک شده و همه اطلاعات موجود در آن، در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است.
حزب لیکود این خبر را به عنوان رویدادی که نشان بی کفایتی بنی گانتس، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، است در ابعاد گسترده انتشار داد. همچنین شایع شد که در تلفن دستی، مکاتبات و یا مکالماتی نیز بین گانتس و یک بانو وجود داشته است.
گانتس نه تنها این ادعا را مغرضانه خوانده و انتشار آن را به دفتر نخست وزیری در اورشلیم نسبت می دهد و از دادگاه اسرائیل خواستار گردیده این شکایت او را مورد رسیدگی قرار داده و دستور برپایی یک کمیته حقیقت یاب را بدهد، بلکه به افشاگری متقابل دست زده و علنا اعلام داشته که بنیامین نتانیاهو مرتکب تخلفات مالی شده است.
در این اتهام آمده است که نتانیاهو دارای بخشی از سهام یک کمپانی بزرگ فولاد بود که به بستگان نزدیک او تعلق دارد. البته نتانیاهو پس از رسیدن به مقام نخست وزیری، ناچار شد سهام خود را واگذار کند و بابت آن شانزده میلیون شکل (بیش از چهار میلیون دلار) دریافت کرد.
ولی اکنون معلوم می شود که همین کمگانی در جریان خرید یک زیردریایی از آلمان برای نیروی دریایی اسرائیل شرکت داشته است. به موجب پرونده ای که توسط پلیس اسرائیل همچنان در دست بررسی قرار دارد.
تقریبا همه افرادی که در جریان خرید این زیردریایی مورد سوء ظن مالی قرار گرفته اند، از بستگان یا دستیاران پیشین نتانیاهو هستند و کمگانی فولاد نیز یکی از واژه های این معامله معرفی شده است.
نتانیاهو می گوید که در تصمیم برای خرید این ششمین زیردریایی از آلمان دخالتی نداشته و تصمیم توسط ارتش اسرائیل گرفته شده است. ولی بنی گانتس ادعا می کند که دستور خرید زیر دریایی با تائید کتبی نتانیاهو صادر شده است. نخست وزیر این گمان را قاطعانه نادرست می خواند.
موضوع دیگری که در جریان کارزار انتخاباتی اسرائیل جنجال آفرین شده، تصمیم دیوان عالی عدالت اسرائیل است که حکو پیشین کمیسیون نظارت بر انتخابات را کاملا معکوس کرده است. به موجب حکم جدید، یکی از کاندیداهای پارلمانی که در گذشته دیدگاه هایی علیه اعراب بیان کرده بود و کمیسیون انتخاباتی او را محروم نساخت، از شرکت در انتخابات منع شد و در مقابل، یک حزب عربی که به اتهام داشتن دیدگاه های شدید ضد اسرائیلی، توسط کمیسیون ممنوع شده بود، به حکم دیوان عالی عدالت، برای شرکت در انتخابات مجاز اعلام گردید.
صدور این حکم با اعتراض شدید جناح راست گرا در اسرائیل روبرو شد. سیاستمداری به نام بن اری در اظهارات پیشین خود، اعراب را گروه های تروریستی و خائنین به مصالح اسرائیل خوانده و خواستار لغو امتیازات شهروندی افرادی شده بود که به ادعای وی با کشور اسرائیل در سیتز هستند. دیوان عالی عدالت اسرائیل این سخنان را نژادپرستی دانسته و آن را مخالف اصول اخلاقی اسرائیل خوانده است.
ولی راستگرایان می گویند که در همین حال، یک حزب عربی به نام بَلَد به مفهوم شهر و دیار، مطالبی انتشار می دهد که جز آرزوی نابودی اسرائیل، برداشت دیگری نمی توان از آن داشت.
