هفته‌نامه صبح صادق، ارگان مطبوعاتی سیاسی سپاه پاسداران، در یادداشتی با اشاره به تحولات سیاسی در آمریکا، خواهان انتقال پرونده هسته‌ای رژیم از دولت و وزارت خارجه به “شورای عالی امنیت ملی ایران” انتقال یابد.
با توجه به آن که جو بایدن گفته است که اگر به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد، به برجام باز خواهد گشت، جناح تندرو حکومت بیم دارد که دولت روحانی درصدد معامله و مصالحه بر سر برجام با دولت آینده واشنگتن برآید و به توافق هایی برسد که سپاه پاسداران با آن به شدت مخالف است.
در ارزیابی های اخیر گفته شده بود که بایدن، اگر با رژیم ایران پای میز گفتگو بنشیند، در کنار مهار کردن برنامه های اتمی، از رزیم ایران خواستار پذیرش محدودیت هایی در ادامه برنامه های موشکی خواهد شد. این امر یکی از دلمشغولی های عمده سپاه و از دلایل مطرح ساختن لزوم انتقال پرونده به شورای امنیت رژیم تلقی می شود.
نشریه سیاسی سپاه پاسداران، در ادامه تاکید کرد که «پیشنهاد می‌شود پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای عالی امنیت ملی برگردد و در این مجموعه با حساسیت تمام رفتار آمریکایی‌ها زیر نظر قرار گیرد تا دیگر شاهد خسارت‌های ادامه‌دار برجام از سوی دولتی ها نباشیم».
سپاه در ادامه نوشته است که با بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی رژیم ایران باید «با نگاه امنیتی و منافع ملی اجازه مذاکره موشکی و منطقه‌ای در دل برجام را ندهیم».
یادآور می شود که در حال حاضر حسن روحانی به عنوان رئیس دولت ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و محمدجواد ظریف نیز عضو این شورا است و دبیری این شورا با علی شمخانی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است و البته تمام مصوبات این شورا پیش از اجرا باید به تصویب علی خامنه‌ای که تصمیم گیرنده اصلی است، برسد.
سپاه پاسداران در حالی این پیشنهاد را مطرح می کند که مقام‌های ارشد حکومت این پرونده را از مهر ماه سال ۱۳۸۲ تا تشکیل دولت اول حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲ به شورای عالی امنیت ملی سپرده بودند.
پرونده هسته‌ای در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به مدت ۲۲ ماه تحت مدیریت حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی قرار داشت. پس از آن با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد مدیریت پرونده هسته‌ای به مدت ۲۶ ماه به علی لاریجانی سپرده شد که در این دوره دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. پس از آن نیز از ۲۹ مهر سال۸۶ تا مرداد سال۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی حکومت اسلامی و مدیریت پرونده هسته‌ای به سعید جلیلی سپرده شد.
بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ۹۲ و انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، پرونده هسته‌ای حکومت اسلامی نیز از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و تحت مدیریت ظریف قرار گرفت.
در همه این سال‌ها، مدیریت پرونده هسته‌ای در وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی به معنای اختیار کامل مقام‌های این دو نهاد حکومت ایران نبود و سیاست‌گذاری کلان در این باره و از جمله درباره شرکت در مذاکرات هسته‌ای و برجام با شخص علی خامنه‌ای، بود.
نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران در ادامه نوشته است که «دموکرات‌ها با ظاهری متفاوت از دونالد ترامپ، پیشبرد فرایند اعمال فشار علیه رژیم ایران را در دستور کار قرار خواهند داد، این نشریه در ادامه نوشته است که « سران حزب دموکرات آمریکا معتقدند، اگر آنها بخواهند به برجام بازگردند، باید از جمهوری اسلامی ایران امتیازات جدید و بیشتری بگیرند».
سپاه در ادامه نوشته است که «منظور دموکرات‌ها از امتیازات جدید، دائمی کردن محدودیت‌های مشخص شده زمانی در برجام و خلع سلاح موشکی ایران است و علاوه بر این، جو بایدن و دموکرات‌ها، درصددند محدودیت‌های گسترده‌ای را در ارتباط ایران با گروه‌های مقاومت در منطقه (شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در منطقه)ایجاد کنند.
این ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران نوشته است: بایدن و دموکرات‌ها «در تلاش اند تا در نهایت، افزایش دسترسی بازرسان آژانس، جاسوسان آژانس، را به اماکن نظامی و امنیتی حساس در ایران فراهم کنند».
این نشریه سیاسی سپاه پاسداران به جو بایدن و دولت آینده ایالات متحده توصیه کرد که اگر دولت جدید آمریکا بخواهد به برجام برگردد، باید از تکرار سیاست‌های قبلی خود دست بردارد و به فکر گنجاندن بیشتر تعهدات رژیم ایران نباشد و به جای آن تمام تعهدات خود را انجام دهد و در مرحله بعد “زیان” چهار سال گذشته را به ایران بپردازد.
سپاه پاسداران گفته است: دموکرات‌ها “شریک جرم اصلی” ترامپ در خروج از برجام به شمار می‌آیند.
