از هنگامی که شورای نگهبان، جدول زمانی انتخابات را منتشر و ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۸ خرداد ۱۴۰۰) را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تعیین کرد، شماری از فرماندهان نظامی در ارتش و سپاه پاسداران، در حال آماد‌گی برای ورود به کارزار انتخاباتی هستند.
تاکنون، یکی از شخصیت‌های بارز نظامی که خود را برای احراز پست ریاست‌جمهوری نامزد کرده است، حسین دهقان فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه و وزیر دفاع پیشین دولت روحانی است که در آبان ۱۳۹۸ نامزدی خود را اعلام کرده بود. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه و دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام و سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، شخصیت‌های نظامی دیگری‌اند که خود را برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری نامزد کرده‌اند. در فهرست نامزدان احتمالی، افراد دیگری هم با پیشینه نظامی دیده می‌شوند که بارزترین آن‌ها، علی لاریجانی، پرویز فتاح و مهرداد بذرپاش هستند.
البته پیش‌بینی درباره این که کدام یک از افراد یاد شده، عملا در مبارزات انتخاباتی شرکت خواهد کرد و کدام یک انصراف خواهد داد، هنوز پیش از وقت است، زیرا قطب‌نمای سیاست ایران در دست رهبر است و حرف آخر تشخیص مصلحت نظام را او می‌زند و او است که مطابق با فرایند پیچیده ساخت اجماع درون نظام، سیاست را جهت خواهد داد و مشخص خواهد کرد چه کسی بماند و چه کسی منصرف شود.
از این رو، تا زمانی که نظر شورای نگهبان درباره افراد واجد شرایط روشن نشود، نمی‌توان از تمایل رژیم به گزینش یکی از فرماندهان سپاه برای پست ریاست‌جمهوری، سخن گفت. به ویژه که این گزینه، مستلزم محاسبات بسیار پیچیده مشکلات رژیم در رابطه به امنیت و ثبات داخلی، چگونگی سیاست خارجی و گفت‌وگوهای دیپلماتیک با قدرت‌های جهانی به رهبری ایالات‌متحده آمریکا است که رئیس‌جمهوری آینده باید به آن‌ها رسیدگی کند. بنابراین، این‌ها همه مسائلی هستند که رهبر جمهوری اسلامی پیش از تصویب رقبا، آن‌ها را مدنظر قرار خواهد داد.
اما به طور کلی، نامزدی فرماندهان نظامی سپاه، نمایانگر وجود شکافی در سیاست جمهوری اسلامی ایران است که این شخصیت‌های نظامی، سعی دارند آن را پر کنند. افزون بر آن، این تحول نشان‌دهنده تمایل آن‌ها به تسلط بر ریاست قوه مجریه است که مهمترین مقام سیاسی پس از سمت رهبری به شمار می‌رود تا از این طریق، حضور سیاسی خود را در نهادهای تصمیم‌گیری نظام تقویت کنند. این در حالی است که سپاه در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ مجلس، توانست تعدادی از کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرد و حتی یکی از فرماندهان پیشین آن یعنی محمدباقر قالیباف، ریاست قوه مقننه را به دست آورد. این‌ها همه نشان‌دهنده این است که که سپاه در حال پیشروی برای تسلط بر مراکز قدرت سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
پیشروی سپاه در این راستا، افزایش طبیعیِ نقشی است که از آغاز تاسیس تاکنون در سیاست داخلی و خارجی ایران ایفا کرده و پاسخی منطقی است به نفوذ اقتصادی روزافزون این نهاد و سیطره آن بر بخش بزرگی از اقتصاد دولت و مسئولیت و نقشی که در بخش‌های امنیتی و نظامی درون کشور و فراتر از مرزها به دوش داشته است. گفتنی است که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، شیوع همه‌گیری کرونا و افزایش وخامت بی‌سابقه اوضاع در داخل، نفوذ و نقش سپاه درون و بیرون کشور شدت و قوت بیشتر یافته است. در عین حال استعفای سعید محمد از مدیریت یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی سپاه و نامزدی وی برای مشارکت در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، نمایانگر رغبت فزاینده سپاه برای تسلط بیشتر بر اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر، سپاه نگران آن است که اگر ریاست‌جمهوری کماکان در اختیار میانه‌روها باقی بماند، معادلات سیاسی آینده به سود سپاه نباشد زیرا ممکن است حکومتی روی کار آید که سیاست محدود کردن نفوذ اقتصادی و سیاسی سپاه را در پیش گیرد و سپاه مجبور به درگیری با آن شود. چنانچه وقتی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کنونی، می‌خواست نفوذ سپاه را به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت اقتصاد کشور، محدود کند، میان وی و سپاه درگیری و تنش رخ داد.
اکنون اگر اصلاح‌طلبان یا میانه‌روها همچنان ریاست‌جمهوری را در اختیار داشته باشند و در امضای توافقی با ایالات‌متحده آمریکا و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق شوند، ممکن است این سناریو بار دیگر تکرار شود؛ به ویژه این که تمام این سیاست‌ها مستلزم آن است که اصلاحات اقتصادی صورت گیرد و از دخالت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سپاه جلوگیری به عمل آید.
نگرانی دیگر سپاه، از احیای برجام و تعدیل آن و گشوده شدن دروازه مذاکرات، درباره برنامه موشکی و پروژه منطقه‌ای ایران است که زیر نظر جناح‌های خارجی سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس پیش برده می‌شود و از دید سپاه، جزو مسائل مهم و حساس امنیت ملی و حاکمیت ملی به حساب می‌آید. از این رو ممکن است تلاش سپاه برای به دست گرفتن پست ریاست‌جمهوری، برای این باشد که می‌خواهد روند مذاکرات احتمالی را در دست خود گیرد تا منافع ملی و میهنی ایران مطابق با دیدگاه سپاه تامین شود؛ زیرا از نظر سپاه، وجود یک اصلاح‌طلب یا میانه‌رو در رأس قوه مجریه در مرحله آینده، می‌تواند به تنازعات اساسی منتهی شود که در درجه اول، به جایگاه سپاه و در درجه دوم، به منافع ملی ایران آسیب برساند. گذشته از آن، سپاه از وضعیت بحرانی ایران سود می‌برد و تنها در شرایط بحرانی است که می‌تواند نقش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را پررنگ‌تر کند.
از سوی دیگر، سپاه به آینده نظام می‌نگرد و به نقشی می‌اندیشد که باید در حفاظت از انقلاب و ارزش‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی آن و کنترل اوضاع داخلی ایفا کند. به ویژه با در نظر داشتن این که آفتاب عمر خامنه‌ای بر لب بام رسیده است و هر لحظه ممکن است پست رهبری خالی شود. از این رو، در دست داشتن سمت ریاست‌جمهوری، می‌تواند زمینه‌ساز نقش گسترده‌تری در مرحله پساخامنه‌ای باشد. به خصوص که تا به حال شخصیت کاریزماتیکی هم در صحنه ظاهر نشده است که بتواند در آن مرحله، خلأ رهبری را پر کند.
چنین به نظر می‌رسد که رقابت سیاسی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری، اکنون منحصر به درون جریان محافظه‌کار، متشکل از طیف گسترده‌ای از نخبگان دینی و نظامی است که در ائتلافی تنگاتنگ به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای گرد آمده‌اند؛ در حالی که در این رقابت، جریان میانه‌رو به عمد و به گونه گسترده‌ای، دور زده شده است.
تردیدی وجود ندارد که پیروزی نخبگان نظامی در احراز پست ریاست‌جمهوری، قواعد بازی در ایران را تغییر خواهد داد و توازن سست موجود در آن را برهم خواهد زد. از سوی دیگر، آن دموکراسی نیم‌بند و ظاهری که در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و اجازه می‌‌داد اندکی تنوع سیاسی ایجاد شود و تا حدودی میان جناح‌ها و جریان‌های مختلف رقابت سیاسی صورت گیرد و در نتیجه اندکی از خشم توده‌ها بکاهد و مقداری مشروعیت برای نظام فراهم کند هم با به قدرت رسیدن این نخبگان نظامی، از میان خواهد رفت.
البته با توجه به این که به دلیل تلاش محافظه‌کاران برای تسلط بر مجلس، میزان مشارکت مردمی در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ مجلس پایین آمده بود، ممکن است که باز هم به سبب تسلط محافظه‌کاران بر صحنه مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، میزان مشارکت مردمی در این انتخابات کاهش یابد؛ زیرا هر گاه روشن شود که صحنه انتخابات از رقیب خالی است و رقابت تنها در میان تعدادی از تندروان اعم از روحانیون و نخبگان نظامی منحصر شده است، میل مردم به مشارکت کاهش می‌یابد؛ زیرا مردم دو طیف یاد شده را دو روی یک سکه میدانند که از نگاه اندیشه و ایدئولوژی، تفاوتی با هم ندارند.
واقعیت این است که نخبگان اصلاح‌طلب درون رژیم ایران از حذف، سرکوب و ناکامی رنج می‌برند و نخبگان دینی با پیری و کاهش مشروعیت رو‌به‌رو هستند؛ بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که رژیم چاره را در این دیده است که نخبگان نظامی به ویژه فرماندهان سپاه را به صحنه قدرت آورد تا بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ کند و با چالش‌های جدی داخلی و خارجی به مقابله بپردازد.
البته با توجه به این که نقش نظامیان و دستاوردهای آنان با گذشت زمان رو به افزایش بوده و آهسته آهسته به یک واقعیت انکارناپذیر مبدل شده است، اقدام رژیم در این خصوص، نتیجه طبیعی و پاسخ منطقی به این واقعیت است.
اکنون در حالی که در رأس قوه قضائیه یکی از محافظه‌کاران نزدیک به رهبری و در رأس قوه مقننه یکی از فرماندهان پیشین سپاه قرار دارد، اگر سپاه هم ریاست‌جمهوری را به دست گیرد، قدرت نظام به صورت یکپارچه در اختیار محافظه‌کاران تندرو قرار خواهد گرفت که بی‌تردید پیامدهای آن نه تنها بر ماهیت سیاسی-دینی نظام، بلکه بر چگونگی روابط میان دولت و جامعه و سیاست خارجی ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت.
دولت نخبگان نظامی سپاه، دولتی خواهد بود که سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی و خارجی آن بر مبنای هویت دینی و ایدئولوژی انقلابی استوار خواهد شد و توسعه‌طلبی و تنش‌افزایی جزو رفتارهای اساسی آن است؛ ارزش‌ها و اصولی که این نخبگان نظامی از چهار دهه به این سو برای آن جنگیده و از آن پاسداری کرده‌اند.
محمد السلمی؛ برگرفته از ایندیپندنت فارسی
