در برخی شبکه های اجتماعی فارسی زبان آ»ده است که اداره دادستانی رومانی با استرداد قاضی فراری غلامرضا منصوری به ایران مخالفت می ورزد. ولی هیچ منبع خبری موثق این گزارش را هنوز تایید نکرده است.
سازمان های حقوق بشری ایرانی در برون مرز نیز از دولت رومانی خواسته بودند مبادا این آخوند را که پس از فرار از ایران، عبا و عمامه را کنار گذاشته، به ایران بازگردانده شود – گرچه، رژیم ایران ادعا می کند که خودش بوده که مدارک جرم این فرد را در اختیار دولت رومانی قرار داده و بازداشت او را امکان پذیر ساخته است – ادعایی که آگاهان برون مرزی، آن را قاطعانه رد می کنند.
احتمال دارد که منبع انتشار خبر در مورد خودداری دولت رومانی با استرداد آخوند منصوری، گزارشی باشد که به علت وجود ویروس کورونا، بازگرداندن منصوری به ایران امکان پذیر نیست. ولی این ادعا نیز نمی تواند مورد قبول قرار گیرد، زیرا چند شرکت هواپیمایی، به ایران پرواز دارند – گرچه، آن ها به طور مستقیم به ایران پرواز نمی کنند.
سخنگوی قوهقضائیه در تهران گفت که منصوری در رومانی دستگیر و به اینترپل داده شده است، اما به دلیل محدودیتهای پروازی ناشی از ویروس کورونا، انتقال وی به ایران فعلا ممکن نیست، ولی در روزهای آینده این کار انجام میشود.
این ادعا در حالی مطرح می شود که در رومانی نمایندگی اینترپل وجود ندارد و به احتمال زیاد، منصوری همچنان در اختیار پلیس رومانی قرار دارد.
غلامرضا منصوری قاضی اجرائیات شهرستان لواسانات و پیش از آن بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود. نام منصوری در یک پرونده فساد در قوه قضائیه ایران مطرح شده و به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است.
نام غلامرضا منصوری در جلسه ۱۸ خرداد دادگاه اکبر طبری و پرونده فساد در قوه قضائیه مطرح شد.
دادستانی تهران گفته است این فرد متهم نهم پرونده است.
غلامرضا منصوری فعلا با قرار بازداشت یکماهه در زندان رومانی خواهد بود تا دادگاه دلایل ایران را برای اتهامات او بررسی کند.
از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز نیز شکایتی مبنی بر نقض حقوق بشر و آزادیهای مردم و اعمال فشار بر خبرنگاران و خانواده های آنها به دادستانی رومانی تحویل داده است که در صورت اثبات منصوری در رومانی و یا آلمان صرفا برای اتهامات حقوق بشری محاکمه خواهد شد
دادستانی رومانی طی حکمی به وی ابلاغ کرده که میتواند با سپردن وثیقه آزاد باشد ولی نمی تواند این کشور را ترک کند.
این در حالی است که متهم ردیف اول پرونده اکبر طبری سومین جلسه خود را در یک دادگاه ضعیف و بدون حضور حامیان اصلی و رده بالای خود با انکار همه اتهامات به پایان رساند.
در رسانه های اجتماعی نوشته شده است که بسیاری معتقدند محاکمه اکبر طبری و خبر بازگرداندن قاضی منصوری و متواری بودن متهمین اصلی مانند نیاز آذری و سکوت معنادار در مورد دادستان سابق تهران و آملی لاریجانی از نمایشی بودن کل جریان حکایت دارد .
بویژه تصمیم محسنی اژه ای برای نرفتن این پرونده به دادگاه ویژه اقتصادی که خودشان با حکم رهبری تشکیل و بسیاری را به اعدام و احکام سنگین محکوم نموده اند و سپردن پرونده به دادگاه عادی و خلاصه کردن کیفرخواست به اتهاماتی کوچکتر و کاهش متهمین به تنها ۱۷ نفر و تقلیل مرتبطین دستگاه قضایی به تنها سه بازپرس و عدم ارائه سند و مدرک در جلسه دادگاه بدون مشخص کردن چگونگی سرویسهای طبری در مقابل وجوه دریافتی بسیاری از برداشتهای اولیه را تغییر داد و شایعه توافقات پشت پرده را تقویت کرده است.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ی نیز گفته است : غلامرضا منصوری، قاضی فراری و متهم به رشوهگرفتن، در سفارت بازداشت نشده؛ در یک بیمارستان بازداشت شده و وزارتامورخارجی بهدنبال آناستکه بهطور قانونی حکم بازداشت وی که دادگاه صادر کرده، اجرا شود.
این در حالی که رئیس پلیس اینترپل حکومت ایران گفته بود: منصوری در حال بازگشت به ایران است .
اظهارات موسوی، تقریبا تاییدی است بر گزارش رسانههای غربی درباره شیوه بازداشت منصوری در بیمارستانی در پایتخت رومانی عدم اطلاع رسانی شفاف و گزارش گزینشی و کوتاه از جلسات دادگاه میتواند به بازار شایعات بی اساس دامن بزند.
