علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به سخنان محمود واعظی رییس دفتر حسن روحانی، که بر لزوم هماهنگی با رئیس جمهوری به وی تذکر داده بود ، گفت: شما بهتر است بدانید که شورای عالی امنیت ملی بخشی از دولت نیست.
ترکیب اعضای شورا، حیطه وظایف آن و قابل اجرا بودن مصوبات آن پس از تایید “خامنه ای ” در اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شده است. در این اصل آمده است که «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس جمهوری،(با ۶ وظیفه) تشکیل می‌گردد.»
بنا بر این اصل مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبر حکومت اسلامی قابل اجراست
شمخانی در ادامه افزوده است : «بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولانی که اساسا باید اطلاعات کامل‌تری نسبت به افراد عادی داشته باشند، فکر می‌کنند چون رییس‌جمهوری هم‌زمان رییس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابراین نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب میشود».
وی گفت: «این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست، اصلاح اش کنید».
محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی،دو روز پیش از علی شمخانی خواسته بود تا «مانند گذشته خودش را با رییس شورا هماهنگ کند».
شمخانی به تازگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا شیوه عمل دولت در موضوع گران شدن قیمت بنزین که منجر به اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ شد را مورد انتقاد قرار داده بود.
علی شمخانی در سخنانی که انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی به نظر می‌رسد گفته است: «شاخص‌های اقتصادی ما مناسب و شایسته مردم ایران نیست.» او ظاهرا با توجه به رو به پایان بودن عمر دولت دوازدهم و انتخابات آینده ریاست جمهوری تاکید کرده که این شاخص‌ها قابل تغییر هستند.
وی همچنین در ادامه افزود: «مسئله اصلی انتخابات این نیست که گروه‌های سیاسی چه کسی را برای حضور در انتخابات معرفی می‌کنند تا رای آوری مناسبی داشته باشد، کسی باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد که توانمندی ارتقای شاخص‌های توسعه کشور را داشته باشد.»
شمخانی درباره بحث‌ها در مخالفت با نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که زدن “برچسب‌هایی چون خشونت‌گرا و معتقد به تفکر پادگانی و مستبد” به نامزدان با سابقه نظامی برای بیرون کردن آنها از میدان رقابت مطرح میشود.
این اختلاف‌ها چند روز پیش با سخنان علی شمخانی درباره حرکت‌های اعتراضی آبان ۹۸، که در پی سه برابر شدن ناگهانی بهای سوخت آغاز شد، وارد مرحله جدیدی شده است.
افزایش سه برابری بهای بنزین با موافقت علی خامنه‌ای انجام شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و در عین حال حرکت‌های اعتراضی را نتیجه سوء مدیریت دولت در اجرای این طرح عنوان می‌کند.
