شکایت به دیوان عالی عدالت اسرائیل: نتانیاهو که چند پرونده اتهامی دارد، نمی تواند دوباره نخست وزیر شود

ده ها نفر از دست اندرکاران امور فرهنگی و کارشناسان تکنولوژی در اسرائیل با ارائه دادخواستی به دیوان عالی عدالت اسرائیل، درخواست صدور حکمی را علیه بنیامین نتانیاهو کرده اند و خواستار تعیین این قاعده شده اند که فردی با داشتن اتهامات مالی و رشوه خواری حق ندارد مامور تشکیل کابینه شود. دیوان عالی در روزهای آینده به بررسی این شکایت خواهد پرداخت و تصمیم خواهد گرفت که آیا این نوع دادخواهی در چارچوب وظایف و اختیارات دیوان عالی قرار دارد و یا یک امر سیاسی می باشد که باید در خارج از محدوده نهادهای قضایی مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

این دادخواست توسط ۶۷ تن از فرهنگیان و صنایع دانش بنیان به دیوان عالی ارائه شده و قرار است سه قاضی ارشد دیوان عالی به آن رسیدگی کنند و درباره پیگیری آن حکم صادر کنند.

مشاور ارشد حقوقی اسرائیل که مقام دادستان کل را نیز به عهده دارد، هنوز دیدگاه خود را درباره این دادخواست بیان نکرده است. او می گوید که اگر دیوانعالی ای شکایت را وارد بداند و قصد رسیدگی به آن را داشته باشد، وی نیز موضع خود را در دادگاه ارائه خواهد کرد.

احزاب مخالف نتانیاهو با این درخواست موافقت دارند. شماری از رهبران حزب ابی و سفید که رقیب جدی نتانیاهو در تشکیل کابینه آینده است، می گویند حاضر نیستند با فردی پشت میز هیات دولت بنشینند که در انتظار محاکمه به اتهام رشوه خواری می باشد.

این مسائل در زمانی مطرح می گردد که نتانیاهو اعلام داشته که تا فردا (چهارشنیه) تصمیم خود را اعلام خواهد کرد که آیا تقاضای مصونیت پارلمانی خواهد کرد تا از آغاز محاکمه جلوگیری کند و یا از تقاضای مصونیت صرفنظر کرده و در موعد مقرر در دادگاه حاضر کردد.

مخالفان نتانیاهو می گویند که اگر او بخواهد پشت سر مصونیت پارلمانی پنهان گردد و از اجرای عدالت بگریزد، عملا مجرم بودن خود را مورد تائید قرار می دهد. ولی طرفداران نتانیاهو می گویند که او مانند هر شهروند دیگر حق دارد از امکانات قانونی استفاده کند.