پس از آن‌که اسماعیل بخشی اعلام کرد که در زندان شکنجه شده، بحث شکنجه در جمهوری اسلامی دوباره در سطح عمومی طرح شد. یادداشت زیر به این موضوع می‌پردازد که چرا در جمهوری اسلامی مسأله شکنجه هنوز حلّ‌نشده باقی مانده است.
پس از آن‌که اسماعیل بخشی، فعال کارگری، اعلام کرد که در زندان به دست نیروهای وزارت اطلاعات شکنجه شده، بحث شکنجه در جمهوری اسلامی دوباره در سطح عمومی طرح شد. یادداشت زیر به این موضوع می‌پردازد که چرا در جمهوری اسلامی مسأله شکنجه هنوز حلّ‌نشده باقی مانده، قانون منع شکنجه در عمل اجرا نمی‌شود.
***
روایت کرده‌اند که وقتی پیامبر اسلام فاتحانه وارد شهر مکّه شد، ابوسفیان، بزرگِ مکّیان، زیر برق شمشیر مسلمانان شهادتین را ناگزیر به زبان آورد. در مختصر الدُوَل ملطی آمده است که ابوسفیان در این هنگام به عباس گفت: «پادشاهیِ برادرت عظمت گرفته». عباس بدو پاسخ داد: «وای بر تو، این [پادشاهی نیست بل‌که] نبوت است.» (ص.۱۶۲)
پیامبر در دوران هجرت به مدینه بر آن شهر حکومت می‌کرد، ولی پس از درگذشت و پایان نبوتِ خود میراثی سیاسی برجا نگذاشت. مسلمانان بر سر جانشینی او به جان هم افتادند، آن‌چنان‌که شهرستانی در کتاب پرآوازه خود مِلَل و نِحَل نوشت :«عظیم‌ترین اختلاف میانِ اُمّت بر سر امامت است، زیرا در همه زمان‌ها بر سر هیچ قاعده‌ای دینی به اندازه امامت شمشیر کشیده نشده است.» (تصحیح احمد فهمی محمّد، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم ۱۹۹۲، ص. ۱۳). از پگاهِ خلافتِ اسلامی مسلمانان به دشمنانِ سیاسی یکدیگر بدل شدند و برای مشروعیت‌بخشیدن به خصومت‌ها و رقابت‌های قبیله‌ای و قومی خود، به تدریج، نظام‌های کلامی و مکتب‌های فقهی ساختند.
به ویژه پس از پیامبر و گسترش فتوحات اسلامی، به طور عمده، این قدرت دستگاه دیوانی و قوّت سرداران نظامی بود که مردم را به مسلمان‌شدن برمی‌انگیخت یا وامی‌داشت، یعنی مردم نخست مسلمان می‌شدند و سپس از همان‌ها که اسلام آورده بودند، تعالیم آیین جدید و طرز عبادت و عمل را می‌آموختند. به همین ترتیب، نخست مسلمانان به شاخه‌های گوناگون انشعاب یافتند و سپس طی زمانی نسبتاً طولانی، هر یک به فرقه‌ای بدل گشت که خود را نیازمند توجیه الاهیاتی و مشروعیتی دینی می‌دید تا سرشتِ اختلاف‌های سیاسی را پشتِ نقاب و نمای اختلافی عقیدتی بپوشاند.
خشونت‌ورزی علیه مخالفانِ سیاسی همزادِ حکومت اسلامی است. در تاریخ و گستره جغرافیایی اسلامی، دست‌کم، از زمان ابوبکر، خلیفه اوّل، تا امروز – چه در خلافت، چه در سلطنت یا امپراطوری – خشونت جزئی جدایی‌ناپذیر از سازوکار حکومتی و مهم‌ترین ابزار تحصیل و تثبیت قدرت یا رقابت با حریفان بیرونی و درونی بوده است. تاریخ حکومت‌ها در اسلام، تاریخ قلع و قمعِ قاعده‌گریزِ مخالفان حکومت است.
جنگ ابوبکر با «مرتدّان» و سرکوب ایشان، نامداراگری خلیفه تازیانه به‌دستِ دوم، طرد و تبعید و کیفر مخالفان و منتقدان در پی غائله تدوین قرآن به صورت مصحف و شورای گزینشی عثمان، خلیفه سوم، و سپس نبردهای سه‌گانه فرساینده علی، خلیفه چهارم، با هم‌کیشان و رقیبان به قتل سه تن از خُلفای چهارگانه انجامید و پیشانیِ تاریخ حکومت‌داری اسلامی را به خون آلود. کافی است کسی مثلاً کتاب تاریخ الخُلَفای سیوطی را ورق بزند تا در هر برگ آن نشانی بیابد از گشاده‌دستی خلیفگان در خشونت‌ورزی با مخالفان و همدستی آنان با فقیهان و قاضیان.
بحران مشروعیت سیاسی در اسلام درست از لحظه فروبستنِ چشم پیامبر از این جهان آغاز شد. جز در موردِ خلفای چهارگانه، دستیابی به قدرت در اسلام هماره به یُمن و یاری زور و به اصطلاح «سلطه به تغلُّب» بوده است. از آن هنگام تا اکنون، خشونت حکومتی زائده‌ای عَرَضی به شمار نرفته، بل‌که خصلت ساختاریِ خکم‌رانیِ اسلامی است. بحرانِ مشروعیتی که با درگذشت پیامبر حکومت اسلامی بدان دچار گردید، تا امروز سرسختانه پایداری می‌کند و کاربرد حکومتیِ خشونت را به امری ناگزیر و حتّی مُوجّه جلوه میدهد. چرا فتوای فقیهان مسلمان به حرمت «شکنجه»، هرگز هیچ حکومتی را از شکنجه مخالفان و قتل و غارت جان و مال زنان و کودکان و پیران بازنداشته است؟
کار دستگاهِ فقهی فقط وضع آداب مسلمانی و جعل تکالیف عملی برای مؤمنان نیست، بل‌که نظامی تمایزگذار قلمداد میشود: با تعریفِ محدوده تنگ عقیده و ایمان، کافر می‌سازد و او را از امتیازها و حقوق انسانی برابر با مؤمنان محروم می‌کند. نه تنها انکار اصول دین که هرگونه تهدید اقتدارهای دنیوی مانند نهاد حکومت یا مقام روحانیت می‌تواند توجیهی فقهی برای مجازات پیدا کند، همان‌گونه که امروزه در قانون مجازات اسلامی توهین به رهبری یا به مراجع تقلید از جرائم به شمار آمده و کیفرهایی برای آن در نظر گرفته شده است.
کاربرد خشونت، به دلیل سرشت این حکومت، سیستماتیک و ساختاری است. از این روست که صِرف یک فتوای فقهی در تحریم شکنجه یا گنجاندن اصلی در قانون اساسی برای ممنوعیت آن نمی‌تواند خشونت‌ورزی کارگزاران حکومت را مهار زند.
فلسفه مجازات اسلامی بر انسان‌شناسی ویژه‌ای تکیه دارد: بدن انسان از آنِ خداست و اجرای احکام الهی با این بدن و بر این بدن تکلیفی دینی نه تنها برای او که برای حاکم شرع نیز هست. خداوند انسان را پس از مرگ دوباره جسم می‌بخشد و برای مکافات معاصی دنیوی انسان، بدن‌اش را به عذابی الیم و ابدی در جهنّم می‌آزارد، بدون آن‌که بر دامان عدل و احسان کبریایی او گردی بنشیند. همان خدا رواست که آدمی را به کرده خود در همین دنیا جزا دهد و بدن‌اش را در حریقِ حرام و حلالِ فقهی بسوزاند. مجازات بدن مشروعیتی الهی می‌یابد و تصمیم درباره نوع و حدود اجرای آن به دست مجتهدان مقتدر واگذار میشود.
در جمهوری اسلامی مناصبی مانند وزارت اطلاعات و ریاست قوه قضائیه به طور انحصاری در دست فقیهان قرار داده شده تا در صورت لزوم، برای کاربرد دل‌بخواهی احکام شرعی و قوانین کشوری از حقّ دینی خود استفاده کنند و در صورت از دور دیدنِ تهدیدهایی برای نظام سیاسی یا صلاح‌دیدِ سرکوب مخالفان بالقوه و بالفعل آن، دستی بسته نداشته باشند. اعتقاد به «بسط یدِ» مجتهد او را مُجاز می‌دارد که بسته به موقعیت به علم و فهم شخصی خود تکیه کرده، با تفسیر به رأی یا اغماض از مفاد قانون، منافع حکومت را تضمین نماید.
واقعیت آن است که در مبانی حکومت‌داری اسلامی نه بنیادهایی فلسفی و حقوقی برای نفی مطلق جنگ و اصالت صلح یافت میشود و نه شالوده‌های روشنی برای نفی اشکال مختلف خشونت در آن می‌توان سراغ گرفت. نفی خشونت تنها با فرض آزادی ذاتی انسان امکان می‌پذیرد و نیز با پذیرش اصل برابری مطلق میان آحاد بشر، فارغ از عقیده و نژاد و جنسیت و قومیت یا هر تمایز دیگر، و سرانجام، ورای آن دو، به تعهّد به کرامت انسانی. کرامت انسانی از حق و آزادی مهم‌تر است، زیرا به معنای حقِّ حقّ داشتن و آزادیِ برخورداری از آزادی است. فقه اسلامی، جز رشته درازی از تبعیض‌ها و تمایزها را نمی‌بافد و با قواعد و احکامِ بشرساخته فقهیان و فتواپیشگان از نقض آزادیِ حتی مؤمنان نیز نمی‌گذرد.
برگرفته از دویچه وله فارسی
