به دنبال انتشار احکام دوگانه دیوان عالی عدالت اسرائیل درباره بنیامین نتانیاهو و ائتلاف دو حزب لیکود و آبی سفید، راه برای برپایی دولت آینده بالاخره هموار شد و بنی گانتس ابراز امیدواری کرد که کمتر از یک هفته دیگر، تشکیل نهایی کابینه اعلام گردد.
دیوان عالی که بالاترین مرجع دادخواهی شهروندان اسرائیلی در برابر رژیم و اعمال دولت است، رای داد که از نظر قوانین اسرائیل، مانعی برای نخست وزیری نتانیاهو وجود ندارد. همچنین، در رای دوم دیوان عالی آمده است که در توافق به دست آمده بین دو حزب دخالتی نمی کند، ولی در آینده اگر لازم باشد، این دخالت صورت خواهد گرفت.
دادخواهان در شکایت نامه خود به دیوان عالی گفته بودند که برخی از مواد مورد توافق بین دو حزب، به حقوق شهروندان آسیب می رساند. ولی قضات دیوان عالی گفتند که آن ها درباره کاری که هنوز انجام نشده نمی توانند حکمی صادر کنند و توافق دو حزب یک امر سیاسی است که دیوان عالی لزومی نمی بیند در آن دخالت کند. ولی اگر اقداماتی در پارلمان صورت گیرد و یا قوانینی از تصویب پارلمان بگذرد که به حقوق شهروندی آسیب برساند، آنگاه دیوان عالی حق دخالت دارد.
در هفته های اخیر بحث و جدل بین دو جناح سیاسی پیرامون میزان اختیارات دادگستری اسرائیل در امور شهروندی به اوج خود رسید.
جناح راست گرا در کشور می گوید که پارلمان دارای اختیارات و صلاحیت های بیشتری است زیرا با رای مردم برگزیده شده و این در حالی که قضات دیوان عالی، افراد انتصابی هستند و بنابراین رای دولت باید ملاک باشد.
این استدلال از جمله به میزان مجرم بودن نتانیاهو باز می گردد که همچنان از محبوبیت بسیار برخوردار است و حزب او با به دست آوردن ۳۳ کرسی مجلس، بزرگترین گروه سیاسی کشور محسوب می شود و این نشان بیگناهی بنا به اراده و رای مردم است.
در آخرین نظرسنجی ها آمده است که اگر دوباره انتخابات شود، نتانیاهو به کرسی های بیشتری دست خواهد یافت.
ولی طرفداران استقلال دستگاه قضایی کشور می گویند که وطیفه آن ها نظارت بر شیوه قانونگذاری و همچنین عدم تخلف دولت است. از آن جا که اسرائیل قانون اساسی ندارد، وظیفه حفاظت از اجرای قانون، یکی از مهمترین رسالت های قوه قضائیه محسوب می شود. همچنین، یکی از رسالت های اصلی دیوان عالی در اسرائیل آن است که نگذارد یک اکثریت پارلمانی، حقوق جناح اقلیت را پایمال کند.
شیوه دموکراسی اسرائیل، از جمله بر اساس اختیارات و شیوه عمل قضات عالی رتبه کشور قرار گرفته و هرگونه محدود ساختن آن، ممکن است به دموکراسی کشور، که موجب افتخار همگان است، آسیب برساند.
