ظریف: دستور ادامه نقض برجام و غنی سازی ۲۰ درصدی به دستور خامنه ای است و باید اجرا شود

محمدجواد ظریف ، در گفت‌وگو با وب‌سایت دفتر نشر آثار خامنه‌ای، تاکید کرد که   بازگشت آمریکا به برجام ، به تنهایی کافی نیست، کفایت نمی‌کند، بلکه آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد».

ظریف افزود:  برجام در «شرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از تحریم‌ها علیه ایران مطرح بود و رفع آن تحریم‌ها در داخل برجام تشریح شد».

وزیر خارجه  در ادامه با  استناد به سخنان چند روز پیش خامنه ای  گفت:  رهبری گفته بود  که جمهوری اسلامی نه “اصرار” و نه “عجله‌ای” برای بازگشت آمریکا به برجام دارد و اصلا این “مسئله” حکومت نیست، بلکه “مطالبه اصلی برداشتن تحریم‌ها است”.

ظریف و ولایتی در دو مصاحبه جداگانه حرف‌های خامنه‌ای را تکرار کرده‌اند که “ایران عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد و مسئله رفع تحریم‌ها است”. گرچه مذاکره بر سر برجام نفی می‌شود ولی ولایتی خواهان حذف مکانیسم ماشه شده است.

وزیر خارجه ایران در این  مصاحبه به چند مورد مهم از تحریم‌ها اشاره کرد از جمله تحریم بانک مرکزی و وزارت نفت که آمریکا ، تحت عنوان هسته‌ای خارج کرد و با عنوان تروریسم تحریم کرد.

او در ادامه خواستار “حل و فصل تمام اقداماتی” شد که به گفته او «آمریکا کرده و باعث‌شده رابطه‌ی اقتصادی با ایران را محدود بکند».

ظریف از جمله به مواردی اشاره کرد مانند محدودیت‌هایی که برای فروش نفت ایران ایجاد شده، بازگشت روابط بانکی جمهوری اسلامی “به حالت اولیه”، اجرایی شدن قراردادهایی که ایران با شرکت‌های مختلف داشت و حل مشکلاتی که برای حمل‌ونقل و بیمه‌ی ایران به وجود آمده است.

او گفت تعهدی که در قطعنامه ۲۲۳۱ بوده، در واقع عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با دنیا بوده که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و تبعیت اتحادیه‌ی اروپا و بسیاری کشورهای دیگر از آمریکا عملا منتفی شده است.

ظریف بر آنچه در ضمیمه‌ی دوم برجام آمده یعنی بر «آثار اقدامات» تاکید کرد و گفت: «نه فقط اینکه آقای بایدن یک متنی را امضاء بکند. امضاء ضروری است، اما این فقط شرط لازم است. شرط کافی این است که ما آثار اقدامات آمریکا را ببینیم. هم در برجام، هم در بحث تعهدات اتحادیه‌ی اروپا و هم در بحث تعهدات آمریکا مطرح و تأکید شده است».

مجلس ایران در آذرماه و طی یک پروسه سریع طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» بررسی و تصویب کرد و  از تایید شورای نگهبان گذراند.  قانونی که دولت را موظف می‌کند که در صورتی که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن در مجلس «در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش» کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.