عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان، اعلام خبر شکایت اهل سنت ایران از روحانی، به دلیل عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او “شگرد فریبکارانه اصلاح‌طلبان برای کشاندن اقلیت‌های مذهبی و قومی به پای صندوق رای” دانست.
برخی رسانه‌های داخلی ایران، گزارش دادند که گروهی از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی، به دلیل عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر احقاق حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی به دیوان عدالت عالی شکایت کردند.
اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم همه افراد می‌داند و تصریح می‌کند که هر کسی می‌تواند به این منظور به دادگاه‌های صالح رجوع کند؛ اما گفته می‌شود بعید است که این شکایت با توجه به قوانین و عرف حاکم بر ایران از سوی دیوان عالی به صورت جدی رسیدگی و حکمی در قبال رییس‌جمهوری فعلی ایران صادر شود.
عبدالستار دوشوکی، در ادامه گفت: «بعید می‌دانم این یک حرکت سیاسی، و نه الزاما حقوقی، حرکتی صادقانه باشد؛ به خاطر این که بعد از بیش از هفت سال این کار صورت گرفته و اینها می‌توانستند در دور دوم که روحانی باز هم مجددا چندین بار قول داد و به قول خودش وفا نکرد.»
وی افزود: این یک شگرد انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان است تا مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند و از همان سوراخ صندوق رای توسط همان مار خوش خط و خال جمهوری اسلامی برای چندمین بار گزیده شوند.
عبدالستار دوشوکی با اشاره به اینکه “جمهوری اسلامی یک ساختار تند مذهبی شیعه اثنی عشری دارد “گفت: «جمهوری اسلامی غیر مسلمان و حتی مسلمانان اهل سنت را غیر خودی می‌داند و این یک سیاست کلی و راهبردی نظام و رهبری است که اهل سنت را در مدیریت مشارکت ندهد».
دوشوکی افزود: «هیچ گونه منع قانون اساسی برای اهل سنت جهت وزارت، معاونت وزارت، یا استانداری نیست… با این حال من معتقدم که خود آقای روحانی هم صادق نیست و دلیلش هم مشخص است.»
این مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در ادامه گفت: «چند بار اهل تسنن باید گول بخورند، باید فریب این وعده و وعیدها را بخورند؟» ،واقعیت تلخ جمهوری اسلامی این است.
وی افزود: در دوره بعد هم فارغ از آن که چه کسی بخواهد نماینده، نامزد، و رئیس جمهوری شود ؛متاسفانه فرقی برای اهل سنت نمی‌کند، چون این ماهیت جمهوری اسلامی است.» آقای دوشوکی در توضیح گفت که جمهوری اسلامی اگرچه ممکن است مانند مار پوست‌اندازی کند و تغییر ظاهری داشته باشد، اما خوی آن هرگز تغییر نخواهد کرد.
حسن روحانی، در انتخابات سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تامین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب از جمله «مشارکت عمومی همه اقوام و ادیان»، «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی» و «رفع تبعیض ناروا» را به طور کامل اجرا خواهد کرد، قوانینی که با وجود وعده‌های او تا به امروز عملی نشده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
