عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در واکنشی به سندی که آخوند ابراهیم رئیسی سرپرست قوه قضائیه با نام “سناد امنیت قضایی” ارائه کرد که ظاهرا خود را طرفدار تامین حقوق انسانی شهروندان ایرانی قلمداد سازد، یک اقدام نمایشی است و نمی تواند از ادامه سرکوبگری های رژیم جلوگیری کند.
بدنبال ابراز نگرانی شدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در ایران، آخوند رئیسی، طرحی را به نام “سند امنیت قضایی” را در ۳۷ ماده منتشر کرد و به تمامی مراجع قضایی دستور داد آن را رعایت کنند. در این سند از جمله آمده است که شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مطلقاً در ایران ممنوع است.
و حقوقدان مقیم پاریس در گفتگو با بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه در این باره گفته است : انتشار “سند امنیت قضایی” توسط ابراهیم رئیسی، تنها یک “کار نمایشی” است.
او در باره انگیزه اصلی ابراهیم رئیسی از انتشار “سند امنیت قضایی” می گوید: رییس قوه قضائیه حکومت ایران می خواهد در آینده به مقام ریاست جمهوری و حتی رهبری برسد و به همین دلیل، با انتشار این سند می‌خواهد اطمینان مردم ایران را بدست بیاورد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی درباره ماده پنجم “سند امنیت قضایی” مبنی بر اصل شفافیت در سیستم قضایی ایران می‌گوید: رئیس قوۀ قضاییه حکومت اسلامی نه تنها هرگز با مردم ایران با شفافیت برخورد نکرده است بلکه واقعیت‌های زیادی را، از جمله آمار دقیق کشته‌شدگان آبان ماه را از مردم پنهان کرده است.
ابراهیم رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی»، برخورد با گروه‌های سیاسی زندان را بر عهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران انتخاب شد.. او در سال ۱۳۶۷، مورد توجه روح‌الله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت نمود. بعد از آن هم روح‌الله خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد
رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در قتل‌عام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته‌ای موسوم به «هیات مرگ» بود که پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آن‌ها تصمیم می‌گرفت.
