دادگاه بین‌المللی مردمی در لاهه، خواستار محاکمه ۳۹ تن از مقامات ارشد حکومت ایران به اتهام جنایت علیه بشریت در کشتار آبان۹۸ شد.
دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در واکنش به کشتار معترضان آبان۹۸ در نامه‌ای به علیرضا کاظمی ابدی، سفیر رژیم ایران در لاهه، ۳۹ تن از مقام‌های حکومتی از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و رحمانی فضلی، محمود علوی و علی شمخانی را در ارتباط با جنایت علیه بشریت متهم و احضار کرد.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، دادگاهی نمادین است که از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و در پاسخ به خواست مکرر خانواده‌های جان‌باختگان برای دادخواهی از یک سو و بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار معترضان آبان ۹۸ شکل گرفته است.
پیشتر نیز خبرگزاری رویترز درباره کشتار و سرکوب آبان ۹۸ به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و از قول این مقام‌ها گزارش داد که در میان کشته‌شدگان «۱۷ نوجوان و ۴۴۰ زن» بوده‌اند.
اما مقام‌های حکومت ایران تاکنون حاضر به اعلام رسمی شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نشده‌اند.
در بخشی از این نامه از علیرضا کاظمی ابدی سفیر حکومت در لاهه خواسته شده است تا دیگر متهمان پرونده کشتار آبان۹۸، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، استانداران، و دیگر مسئولان شهری و استانی را در مورد اتهامات مشابه و امکان دفاع، آگاه سازد.
این نخستین احضار متهمان این دادگاه بین‌المللی مردمی است و پیش بینی می‌شود در ماه‌های آینده و با تکمیل شهادت‌های رسیده، مقام‌های دیگری به این فهرست ۳۹ نفری اضافه شوند.
سازمان‌های «عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران»، و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در نخستین سالگرد این اعتراضات، از گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی خواستند تا به‌طور مستقل با بررسی دقیق نقش مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در کشتار آبان۹۸، در این پرونده حکم صادر کنند.
دادگاه مردمی آبان قرار بود در بهمن ماه ۹۹ در لاهه هلند برگزار شود اما به دلیل مقررات ناشی شیوع کرونا زمان برگزاری آن تا تیر ماه آینده به تعویق افتاده است.
پیشتر نیز حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، گفته بود که بیش از ۷ هزار نفر از معترضان آبان ۹۸ نیز بازداشت شده‌اند. چند تن از بازداشت‌شدگان نیز تاکنون در تهران، اصفهان و شیراز به اعدام محکوم شده‌اند. شماری از معترضان نیز در دادگاه‌های انقلاب به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده اند.
در ادامه این خبر خانواده نازنین زاغری-رتکلیف نیز با انتشار اطلاعیه‌ای یادآوری کردند که حکم پنج سال زندان این شهروند ایرانی–بریتانیایی روز هفتم مارس (۱۷ اسفند) به طور رسمی پایان می‌یابد.
نازنین زاغری در فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او هم‌اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. خانم زاغری همواره چنین اتهامی را رد کرده و بر بی‌گناهی خود تاکید داشته است.
