علی مطهری گفت که احتمال دارد، طرح شماری از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات به تشکیل حکومت نظامیان منجر شود. این طرح با همفکری شورای نگهبان تهیه شده و اختیارات این شورا را به شدت افزایش می‌دهد.
نماینده پیشین مجلس افزود: طرحی که برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده را دارای اشکال‌های اساسی می‌داند و نتیجه تصویب و اجرای آن را افزایش نفوذ شورای نگهبان در تعیین ریاست جمهوری و به حاشیه بردن نقش رای‌دهندگان عنوان می‌کند.
بخشی از این طرح به تعریف “رجل سیاسی” مربوط می‌شود که از شرط‌های شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری است. در این طرح نظامیان در حال کار نیز می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.
علی مطهری می‌گوید: وقتی عضوی از ارتش یا سپاه پاسداران نامزد انتخابات و رئیس جمهوری شود “نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود”.
مطهری افزود: «اگر قرار باشد شورای نگهبان برنامه‌های نامزدهای انتخابات را ارزیابی کند، خب بخش مهمی از انتخابات را این شورا انجام داده است و انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود. اساسا ارزیابی برنامه‌های نامزدها مشمول نظارت شورای نگهبان نیست.»
در سال‌های گذشته طرح‌ها و لایحه های زیادی برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، اما طرحی که در دستور کار مجلس یازدهم با اکثریت قاطع اصولگرایان قرار گرفته با همفکری شورای نگهبان تدوین شده است.
شورای نگهبان با تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در عمل سهمی از “انتخاب” رئیس جمهوری را در اختیار دارد. در طرح اصلاح قانون انتخابات قرار است داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های خود را نیز به شورای نگهبان ارائه کنند تا در تعیین صلاحیت آنها مد نظر قرار گیرد.
پیش از این نیز برخی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی همفکری با شورای نگهبان برای تدوین طرح مجلس را بدعتی نادرست و وارد کردن این شورا به حوزه قانونگذاری خوانده‌اند. نماینده تهران در مجلس دهم با این منتقدان هم‌صدا شده و دخالت دادن شورای نگهبان در روند قانونگذاری را “اشاعه یک امر اشتباه” خوانده است.
مطهری می‌گوید این امر موجب کاهش حضور مردم در انتخابات خواهد شد و وقتی ۹۰درصد انتخابات را شورای نگهبان انجام دهد و فقط ۱۰درصد در اختیار مردم باشد “رغبتی برای حضور [در انتخابات] باقی نمی‌ماند”.
