محمد غرضی، فعال سیاسی و وزیر دوران جنگ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ارتباط با فساد حاکم در کشور فاش ساخت که حدود ۵ هزار نفر از فرزندان مدیران کشور در خارج از کشور و در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند و مشخص نیست چه میزان از این دلارهای ارزان برای هزینه زندگی فرزندان این مدیران از کشور خارج شده است و حق مردم نادیده گرفته شده است.
او افزود: اصولگرایان تمام حاکمیت، دولت، مجلس و قوای قضاییه را می خواهند، کما اینکه اصلاح طلبان نیز همین گونه هستند، منتهی با هم تعامل می کنند، یعنی بخش های مختلف را به هم واگذار می کنند و در یک چیزی شریک هستند: زیر زندگی و زیر معیشت برای مردم؛ یعنی آنها در این شراکت دارند و بقیه را بین هم تقسیم می کنند.
غرضی در ادامه گفت: شما ببینید از این ۵ هزار اولاد مدیران اصلاح طلب و اصولگرا که در امریکا هستند چگونه امتیازات را بین خودشان تقسیم کرده اند و اصلا مشخص نیست که او پسر یک اصولگرا است یا پسر یک اصلاح طلب. شما کشور را مقداری سیاسی می بینید و من بیشتر آن را اداری می دانم. آنها در بالا دعوای زرگری راه می اندازند و در زیر منافع را تقسیم می کنند.
او افزود: دولت بعدی را یک جورایی تعاملی تمام می کنند؟ مثل همین دولت فعلی. این دولت اصلاح طلب است ولی تعاملی ادامه پیدا کرد. دولت قبلی هم همین طور بود، احمدی نژاد با بوق و کرنا گفت که نفت را به سفره مردم می آوریم و مدیرانی که انتخاب کرد همگی الان یا در زندان هستند یا به خارج از کشور رفته اند.
محمد غرضی، در ادامه درباره وعده گشایش اقتصادی در کشور که این روزها از زبان روحانی و مسئولان دولتی به کرات شنیده می شود گفت: دولت ها به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم از ھمان روش ھای گذشته برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده می کند و این روش ها هم در مجموع به حقوق عامه مردم آسیب می رساند.
او با انتقاد از چند نرخی شدن ھمه لوازم و کالاهای مورد نیاز مردم افزود: یک کالای معمولی در چند نقطه از یک شهر با چند نرخ به مردم عرضه می شود و این یعنی دولت به جای رسیدگی به حقوق عامه مردم، مسیری را پیش گرفته است که تنها منفعت آن به عده قلیلی می رسد که به شکل مافیای گسترده ای در ایران اند.
وزیر پیشین پست و تلگراف گفت: در ۷ سال گذشته عده ای از نزدیکان دولت برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند اما شاهد هستیم که کالاهای وارد شده به نرخ ھای متعدد به دست مردم رسیده و گاهی حتی کالایی وارد نشده است و این یعنی حقوق عامه مردم ضایع شده است.
غرضی در ادامه افزود: چند نرخی شدن کالاها باعث شده است که مردم به دنبال خرید اجناس با قیمت پایین تر بروند که همین مساله منجر به بروز مشکلات جدیدی برای مردم می شود؛ امتیاز طلبی اطرافیان دولت ها آسیب بزرگی در اقتصاد کشور بوده و این روزها بیشتر از هر زمانی شاھد این مسئله هستیم.
وزیر اسبق پست و تلگراف در ادامه افزود: دولت مدعی است که حدود ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی مردم لازم است که این دو برابر برآوردهای کشور بوده و مشخص است که همه این دلارهای ۴۲۰۰ تومان صرف واردات کالاهای اساسی نمی شود. وقتی بی حد و حصر و بی قاعده اقدام به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی می کنند آنگاه باید برای مشخص کردن سرانجام این ارزھا ھم در کشور می دوند و به جایی نمی رسند.
غرضی عنوان گفت: با بیان اینکه ثروت کشور ما از بسیاری از کشورها بیشتر است، بررسیها نشان می دهد حتی در شرایط سخت هم بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای کشور رقم خورده است و جای این میزان از گلایه و شکایت از کسری بودجه وجود ندارد.
او افزود : طرح موضوعاتی نظیر «گشایش اقتصادی» حاکی از آن است که دولت نمی خواهد به صورت ساختاری اقتصاد کشور را حل کند و به دنبال ایجاد راھکارھایی برای رفع مسئولیت های اصلی خود است. این دولت هم مانند سایر دولت ها به ارزان فروشی مایملک مردم فکر می کند
غرضی گفت: دولت روحانی می خواهد با نشان دادن یک دولت ورشکسته ، دارایی ھای مردم را به فروش برسانند؛ قابل پیگیری نیست چرا که این معامله به لحاظ قانونی و شرعی معامله باطلی است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مردم می گویند دولتی که خود تشکیلات بزرگ و مفصلی دارد نمی تواند نفت بفروشد و چگونه بخش خصوصی و یا مردم و حتی دولت ھای بعدی بتوانند این نفت را به فروش برسانند و به مردم پس بدھند پس از این جھت ھم مردم به دولت در زمینه پیش خرید نفت اعتماد نخواھند کرد.
