شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان برقراری یک رشته مجازات ها علیه اسرائیل، در صورت ملحق ساختن دره اردن به اسرائیل هستند. آن ها می گویند که این اقدام از نظر قوانین بین المللی و ملاحظات منطقه ای غیرقانونی می باشد و اسرائیل حق ندارد به آن دست بزند.
سخن از نوار باریکی در کرانۀ باختری رود اردن است که برای اسرائیل از اهمیت بسیار برخوردار است و دولت نتانیاهو به طرفداران خود قول داده که در نخستین فرصت ممکن، ازن انضمام را انجام خواهد داد.
دره اردن در آن سوی کشور اردن قرار دارد و سازمان های ترور می توانند از طریق آن، اسلحه دریافت کرده و تروریست وارد کرانه غربی سازند و امنیت اسرائیل را به خصر اندازند.
دولت نتانیاهو به گروه های راستگرا قول داده که در اولین فرصت ممکن، الحاق دره اردن به خاک اسرائیل را اعلام کند.
ابراز اعتراض قاطعانه از جانب اتحادیه اروپا، توسط دولت فرانسه هدایت می شود که می کوشد خود را به کشورهای عرب نزدیک تر کند و حامی فلسطینیان معرفی کند. ولی از آنجا که اینگونه تصمیمات باید با توافق همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه صورت گیرد، ممکن است انجام آن با مشکل روبرو گردد. چند دولت اروپای شرقی و از جمله مجارستان با آن مخالفت می ورزند.
سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپه بورل jozepeh Borel، در کنار کشورهای بلژیک ایرلند و کوکزامبورگ نیز از این طرح دولت فرانسه جانبداری می کنند و اکنون دولت پرزیدنت ماکرون تلاش دارد کشورهای دیگر اروپایی را نیز با خود همگام سازد.
فرانسه همیشه کوشیده است با کشورهای عرب و فلسطینی ها مناسبات بسیار دوستانه داشته باشد و از این پرزیدنت ماکرون ابتکار پیشبرد این طرح علیه اسرائیل را به عهده گرفته است.
همچنین محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی تهدید کرده که اگر اسرائیل به چنین اقدامی دست بزند، همه توافق های صلح با اسرائیل و همکاری با این کشور را متوقف خواهد ساخت. اتحادیه عرب نیز مخالفت قاطع خود را با این طرح اعلام داشته، ولی آگاهان سیاسی می گویند که اعتراض های چند کشور عربی نسبت به چنین احتمالی، چندان قاطعانه نبوده است.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده فردا به اورشلیم می آید و احتمال میرود که این موضوع، یکی از مسائل مورد بحث او با نخست وزیر اسرائیل و سیاستمداران برجسته این کشور باشد.
