چند روز پس از بازداشت محسن بیرانوند، از عوامل سرکوب و کشتار معترضان ماهشهر در آبان ۹۸، با وجود پرونده کلان دزدی اش در فرمانداری، مورد بخشش سریع رهبری قرار گرفت و دادستان اطمینان داد رافت اسلامی در اتهامات مالی بیرانوند لحاظ شود.
به گزارش رسانه‌های محلی در استان خوزستان، پرونده اتهامات مالی فرماندار ماهشهر و دستگیری وی همراه با چند تن از مرتبطان از جمله یک پیمانکار، دادستان ماهشهر گفته است که به دلیل « خدمات و تلاش‌های ارزنده بیرانوند در کشتار و قتل عام مردم ماهشهر و جراحی در دوره فرمانداری، نگاه دستگاه قضایی به “اتهامات مالی” او همراه با رافت اسلامی، خواهد بود.
محسن بیرانوند، که از اسفند سال ۹۶ به سمت فرماندار ماهشهر منصوب شده بود و از عاملان سرکوب و کشتار معترضان در آبان ماه سال ۹۸ بود، شامگاه بیست و نهم آذر ماه به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد و ساعاتی بعد در ظهر سی‌آم آذر ماه از فرمانداری برکنار شد.
محمدی ، دادستان ماهشهر اعلام کرده است که محسن بیرانوند، «در طول تصدی مسئولیت خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای داشته و این تلاش‌ها از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند و به دستور رهبری پرونده او «خارج از شهرستان و در مرکز استان اهواز در دست رسیدگی است».
به گزارش رسانه‌های محلی، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، نیز در جریان برکناری بیرانوند به خاطر دزدی و فساد مالی عملکرد محسن بیرانوند را “صادقانه، جهادگرانه و مدبرانه” خواند.
محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر که اکنون با «اتهامات مالی» برکنار و بازداشت شده است، یک سال پیش در جریان اعتراضات آبان ماه یکی از عاملان سرکوب و کشتار معترضان بود.
در حوزه تحت مسئولیت بیرانوند، یکی از شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب‌ها در جریان اعتراضات آبان۹۸ انجام شد، تا آنجا که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز «۱۳۰ تن در ماهشهر، ظرف سه روز، در جریان اعتراضات سراسری آبان۹۸، کشته شدند».
