فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از عملکرد رئیس قوه قضائیه ایران “در مبارزه با فساد” در قوه قضائیه را تقدیر کردند. اما ابراهیم رئیسی فساد در دستگاه قضایی حکومت را “استثنا” دانسته و گفته است: «نباید تصور شود فساد همه جا را گرفته است».
چند روز پس از انتشار خبر کشته شدن غلامرضا منصوری، قاضی پیشین قوه قضائیه و متهم شماره ۹ پرونده فساد مالی اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار پیامی به آخوند ابراهیم رئیسی، گفته است : مردم در این مدت شاهد تلاش دستگاه قضایی بوده و همین امر باعث شده تا این قوه را “پناهگاه حقیقی خود در اجرای عدالت، احیای حقوق عامه و مبارزه جدی و قاطع با ظلم و فساد در این سیستم ” بدانند.
باقری در تملق از رئیس قوه قضائیه گفته است: انتخاب شما در راس قوه مسبب “عدالتگستری” و “امیدواری” شهروندان به “اجرای عدالت و قانون و برخورد عدالتمحور با قانونگریزان و تعرضکنندگان به حقوق مردم” است.
پاسدار حسین سلامی نیز در پیام خود به رئیسی گفت: سپاه “آماده همکاری همهجانبه با قوه قضائیه در برخورد با مجرمان” است و ریاست او بر این قوه را آغازگر ”تحول و انگیزهای مضاعف” در “برخورد با مفاسد و جرائم در قوه قضائیه ” قلمداد کرد.
آگاهان امور می گویند : معلوم نیست که به چه علت افراد نظامی در امور کشوری دخالت می کنند که با امور نظامی آنان هیچ سنخیتی ندارد
رئیسی سعی دارد که نشان دهد ، موارد فساد در جمهوری اسلامی و بویژه قوه قضائیه “استثناست و قاعده نیست.” وی تاکید کرد که “تخلف چند نفر در قوه قضائیه نباید به پای کل دستگاه قضایی نوشته شود.”
ابراهیم رئیسی گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد “مماشات و لاپوشانی” نخواهد داشت و اجازه نخواهد داد “افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی که در آن فساد و اختلاس و رشوه بیداد می کند، مخدوش شود و تصور کنند فساد همه جا را گرفته است.”
افزایش فساد در سطح مقامهای مطرح جمهوری اسلامی در سالهای گذشته چنان بالا گرفته که به گفته ناظران، از اعتماد عمومی نسبت به مسئولان بهشدت کاسته شده است. در همین حال برخی افشاگران فساد نیز با برخورد قضایی مواجه شدهاند.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس بیشتر در چند پرونده که مهمترین آنها “توهین” به صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه بود، به جزای نقدی و ۲۱ ماه زندان محکوم شد. اظهارات صادقی در سال ۹۵ در مورد لزوم شفافسازی حسابهای بانکی آملی لاریجانی، به شکایت از او و محاکمهاش انجامید.
شماری از “فعالین حوزه مبارزه با فساد در بین مقامات ارشد حکومت ” ماه گذشته به ابراهیم رئیسی نامه نوشته و با تأکید بر ضرورت تجدید نظر در این پرونده، محکومیت صادقی را “در تعارض آشکار” با مبارزه با فساد نامیدند.
