۷۴تن از فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران با انتشار نامهای سرگشاده به رهبران چند کشور جهان و دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند که توافقنامه بین ایران و چین «تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی است».
در این نامه که خطاب به رهبران آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان، فرانسه، آلمان و دبیرکل سازمان ملل نوشته شده است، ایران و چین دو رژیم «توتالیتر» معرفی شده و توافق بین دو کشور «یک گام بزرگ برای دولت کمونیست چین» ارزیابی شده است.
آنان نوشته اند: «ایران به عنوان قطب منطقهای برای طرح جاده ابریشم جدید، دسترسی خارقالعادهای برای حضور در منطقه به چین میدهد».
در ادامه این بیانیه نوشته اند: «همکاری نظامی سطح بالا بین دو رژیم وجود دارد چین و ایران در حال کار بر روی معامله بزرگ تسلیحاتی هستند و ما بار دیگر به نقطه تقابل میان ملتهای دموکراتیک و حکومتهای توتالیتر رسیدهایم که میخواهند نظم جهانی را تغییر دهند».
هیأت دولت روحانی نیز در روز یکم تیرماه پیشنویس «برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین» را تایید کرد و حسن روحانی وزیر خارجه دولتش، محمدجواد ظریف، را مامور کرد که با انجام مذاکرات نهایی با طرف چینی، این برنامه را به امضای طرفین برساند.
ظریف پیشتر به پکن سفر کرد تا برای نهایی کردن این توافقنامه مذاکراتی با طرفهای چینی انجام دهد. دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که تا پیش از پایان کار این دولت در تابستان سال آینده، توافق یاد شده امضا شود.
فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامه خود از این توافقنامه به عنوان «اتحاد شوم بین کمونیسم و اسلام سیاسی» نام بردهاند که به گفته آنها، «پیامدهای فاجعهبار بسیاری را برای مردم ایران و جامعه جهانی به همراه خواهد داشت».
به گفته امضا کنندگان نامه، یکی از پیامدهای این توافق «افزایش قابل توجه نفوذ چین و ایران در منطقه» خواهد بود و «با انجام این کار، دو رژیم در راستای جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی خود که به دنبال کنترل مکانهای کلیدی استراتژیک هستند، حمایت از سازمانهای تروریستی را افزایش میدهند».
در این بیانیه با اعلام اینکه «مردم ایران بارها نشان دادهاند که متحد واقعی دنیای آزاد هستند» از رهبران آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان، فرانسه، آلمان و دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که «برای پشتیبانی از خواست مردم ایران که به دنبال گذار به دور از خشونت و گذر به سوی دموکراسی در چارچوب حاکمیت قانون هستند، به یک ائتلاف بینالمللی بپیوندید».