اقدام رئیس جمهوری لهستان در امضا کردن و تنفیذ قانونی که یهودیان آن کشور را از بازگرداندن اموال مصادره شده محروم می سازد، روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و دولت ورشو را به آستانه متوقف شدن قرار داده است.
پرزیدنت دودا رئیس جمهوری لهستان قانونی را که در پارلمان آن کشور در مورد اموال ضبط شده به تصویب رسید، به طور نهایی توشیح کرد و به آن اعتبار داد. و این در حالی که اسرائیل و ایالات متحده قاطعانه از او خواسته بودند چنین قانون ظالمانه ای را مورد تایید قرار ندهد.
به موجب این قانون، از این پس همه یهودیانی که اموال آن ها با اشغال لهستان توسط ارتش هیتلری مصادره شد و همچنین اموال شهروندانی که پس از برقراری رژیم کمونیستی، از مالکیت افراد خصوصی بیرون آمد، از این پس حق نخواهند داشت اموال خود را از دولت مطالبه کنند.
لهستان بزرگترین مرکز زندگی یهودیان در اروپا بود و پیش از حمله نازی ها حدود سه میلیون یهودی در آن کشور زندگی می کردند و اموال و املاک بیار داشتند. در جنگ جهانی دوم دو و نیم میلیون نفر از این انسان ها کشته شدند. بسیاری از مردم لهستان به طمع تسلط بر این اموال، با آلمان نازی در کشتن یهودیان همکاری می کردند.
دولت لهستان مخالفت های شدید اسرائیل نسبت به این قانون را از ماه ها پیش دریافته بود. همچنین دولت اسراییل به سفیر لهستان در این کشور که برای گذراندن تعطیلات به لهستان بازگشته است توصیه کرده که به اسراییل و گذراندن ماموریت دیپلماتیک خود بازنگردد و در لهستان بماند.
نخست وزیر اسرائیل و همچنین یائیر لپید وزیر خارجه، این رفتار دولت ورشو را مورد نکوهش شدید قرار دادند و سلب مالکیت یهودیان را یک اقدام ظالمانه دانستند.
اسرائیل و ایالات متحده انتظار داشتند که پرزیدنت دودا از توشیح این قانون خودداری ورزد. ولی این انتظار برآورده نشد و اکنون تنش در مناسبات اسرائیل و لهستان به نقطه قرمز رسیده است.
پروفسور شواخ وایس که در گذشته سفیر اسرائیل در لهستان بوده، امروز (یکشنبه) در مصاحبه ای گفت که قانون جدید، عملا تغییری در وضع موجود نمی دهد. زیرا از هنگام فروپاشی رژیم کمونیستی در آن کشور و برپایی نظام دموکراسی، دولت لهستان هرگز آمادگی واقعی برای رسیدگی به دعاوی بازماندگان یهودیان هولوکاست نداشته و شکایات آنها مورد رسیدگی جدی قرار نگرفته و در واقع، اموالی به یهودیان بازگردانده نشده است.
