“قانون ملیت” در اسرائیل که هدف آن تقویت جنبه های یهودی کشور است، در میان جنجال گسترده ای که به راه افتاد، شب گذشته (چهارشنبه) از شور دوم و سوم گذشته و به تصویب نهایی رسید. به موجب این قانون، اسرائیل کشور ملت یهود است، ولی تساوی حقوق کامل اقلیت ها حفظ می شود.
تصویب این قانون با اکثریت ۶۲ رای موافق در برابر ۵۵ رای مخالف صورت گرفت و سیزده نفر نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل، به علامت اعتراض صفحات لایحه را پاره کردند. پارلمان اسرائیل ۱۲۰ کرسی دارد.
به موجب قانون جدید، عبری تنها زبان رسمی اسرائیل خواهد بود و این در حالی که تا کنون زبان عربی نیز رسمیت داشت و علامات راهنمایی به سه زبان عبری، عربی و انگلیسی نگاشته می شود.
نمایندگان عرب پارلمان خواستار آن شده بودند که اسرائیل، به جای کشور یهود، کشور همه شهروندان خود توصیف شود. اعراب بارها با افتخار گفته اند که به علت زاد و ولد کثیر خود، بالاخره از نظر جمعیتی به اکثریت خواهند رسید و با بهره گیری از دموکراسی اسرائیل، بر کشور تسلط خواهند یافت.
شماری از نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل تا کنون بارها به جانبداری از سازمان های فلسطینی سخنرانی کرده اند که هدف نهایی آن ها نابودی اسرائیل است. یکی از این نمایندگان، خانم حَنین زٌوعبی حتی در عملیاتی علیه اسرائیل، با گرو های تعصب گرای اسلامیِ ترکیه همکاری کرده بود.
یکی دیگر از موارد این قانون آن است که می توان آبادی ها و یا محله هایی برپا کرد که اهالی آن همگی از یک قومیت باشند. در حال حاضر، کسی نمی تواند از اقامت یک خانواده عرب در میان افراد یک محله یهودی نشین جلوگیری کند.
برخی مخالفان این قانون، استدلال کردند که این گونه مطالب جنبه آپارتاید دارد، یعنی باعث تفکیک و جداسازی قومیتی می شود و این امری است که به دموکراسی اسرائیل آسیب می رساند.
یکی از کسانی که علیه تصویب این قانون رای داد، بنی بگین، فرزند زنده نام منخم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل و پایه گذار حزب لیکود بود.
یک وزیر کابینه به نام زئب اِلکین، از حزب لیکود، در دفاع از این قانون گفت که: دادگاه های اسرائیل همیشه لزوم تساوی حقوق شهروندان را بر یهودی بودن کشور برتر دانسته اند و اکنون با تصویب این قانون، دادگاه نیز تکلیف خود را می داند. او زمان رای گیری و تصویب قانون جدید را “لحظه تاریخی” توصیف کرد.
قانون جدید جنبه “قانون پایه” دارد، به این معنی که در آینده به بخشی از قانون اساسی اسرائیل مبدل خواهد شد. اسرائیل هنوز قانون اساسی ندارد. ولی یک رشته قوانین پایه، با اکثریت ویژه از پارلمان گذشته که در آینده، مجموعۀ آنان قانون اساسی کشور را تشکیل خواهد داد.
من فرقی بین نامگذاری جمهوری اسلامی و یا مملکت یهودی نمیبینم، هر دو بر اساس اعتقاد واهی مذهبی عهد عتیق بِنَا شده و ناشئ از یک غرور کاذب است، خود همین نام إسلامی یا یهودی با عث سرنگونی انها خواهد شد ، دیر یا زود نه تنها ممالک متعدد بلکه أمریکا هم از بابت تصویب این قانون از اسراییل و مخصوصا آقای نتانیاهو دلسرد خواهد شد