در اسرائیل و جهان واکنش ها نسبت به قانون ملیت در اسرائیل که سپیده دم روز گذشته (پنجشنبه) از تصویب پارلمان گذشت همچنان ادامه دارد و گروه های راست از آن قاطعانه جانبداری می کنند، ولی احزاب میانه و چپ به انتقاد از آن ادامه می دهند.
اتحادیه اروپا نیز به تصویب این قانون اعتراض کرده و آن را مانعی در راه برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل دانسته است.
جناح راست در اسرائیل می گوید: در شرایطی که یک گروه از فلسطینی ها خواهان نابودی اسرائیل هستند، و گروه دیگر سراسر این خاک را متعلق به خود می داند و به شرق اورشلیم چشم طمع دوخته اند، تصویب این قانون از آن رو ضرورت داشت که همگان بدانند این سرزمین متعلق به یهودیان است و کشور اسرائیل در واقع جایگزین کشور تاریخی یهود است که سه هزار سال پیش توسط حضرت داود برپا شد.
مخالفان این قانون، آن را امری بیهوده و غیرضروری می دانند که هیچ ارزش عملی ندارد و موجب حملات و انتقادهای گزنده علیه اسرائیل در کشورهای جهان می شود.
منابع خبری فارسی زبان می گویند که تصویب این قانون، فرصتی برای برخی شبکه های رادیویی و تلویزیونی بود که دوباره با تحریف واقعیت ها، اسرائیل را هدف حملات گزنده قرار دهند، و در واقع سخنگویان و مدافعان حکومت اسلامی ایران باشند، که علنا از نابودی اسرائیل سخن می گوید.
تلویزیون فارسی زبان بی بی سی در سرخط خبر خود گفت:”به موجب قانون جدید اسرائیل، آن کشور فقط متعلق به یهودیان است.
منشه امیر که برای مصاحبه در این باره، به برنامه خبری بی بی سی دعوت شده بود، به این عنوان خبری اعتراض کرد و گفت که: در هیچ کجای قانون جدید نوشته نشده که این کشور فقط متعلق به یهودیان است، بلکه تاکید گردیده که هویت ملی این کشور، یهودی است و زبان رسمی کشور عبری است، همان گونه که بسیاری کشورهای دیگر هویت ملی خود را تعریف کرده و زبان رسمی را اعلام کرده اند.
منشه امیر در سخنان خود در بی بی سی توضیح داد که: در اسرائیل زبان رسمی وجود نداشته، ولی عملا دو زبان عبری و عربی به عنوان زبان های رسمی شناخته می شده و اکنون دولت عبری را به عنوان زبان رسمی اعلام کرده است. گفتنی است: این همان زبانی است که حضرت داود سه هزار سال پیش به آن تکلم می کرد.
در پاسخ به پرسش دیگر بی بی سی که گفته بود: قانون جدید با اکثریت ضعیفی تصویب شده، منشه امیر توضیح داد که: در ساختار سیاسی اسرائیل، تصویب قانونی با ۶۲ رای موافق در برابر ۵۵ رای مخالف، یک اکثریت چشمگیر محسوب می شود.
او توضیح داد که: قانون تصویب شده، جنبه قانون پایه دارد که در آینده بخشی از قانون اساسی اسرائیل را تشکیل خواهد داد و از این نظر، ضروری بود که نصف به اضافه یک نمایندگان پارلمان (دست کم ۶۱ نفر) به آن رای مثبت بدهند تا اعتبار یابد.
منشه امیر در عین حال توضیح داد که: مخالفت های عمده ای با این قانون بیان شد که یکی از آنها شخص رئیس جمهوری بود، که در یک اقدام کم سابقه، در امور سیاسی کشور دخالت کرد و با انتشار نامه ای توصیه کرد که برخی از مواد این قانون تغییر یابد. گفتنی است که رئیس جمهوری کنونی اسرائیل، خود در گذشته یکی از رهبران حزب راست گرای لیکود بوده است. امیر همچنین یادآور شد که: حتی مشاور ارشد حقوقی دولت، که در واقع دادستان کل کشور نیز می باشد، از جمله مخالفان تصویب این قانون بود.
منشه امیر توضیح داد که: جناح راست اسرائیل، از دخالت های دائم دیوان عالی عدالت در امور قانونگذاری ناخرسند بوده و با قانون جدید می خواهد به این دخالت پایان دهد. استدلال دولت آن است که قضات دادگاه منتخب مردم نیستند، و حقوقدانانی از جناح راست و دینی، در آن در اقلیت قرار دارند و این در حالی که دولت کنونی از اکثریت برخوردار است و با رای مردم به قدرت رسیده، و مجاز است دیدگاه های خود را پیش برد.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای که علیه تصویب این قانون انتشار داد، آن را آسیب رسانی به تساوی حقوق شهروندان غیر یهودی، و همچنین مانعی در راه برپایی کشور مستقل فلسطینی دانست.
یکی از مواد “قانون ملیت” نیز که ظاهرا جنبه حاشیه ای و کم اهمیت دارد، موج گسترده ای از اعتراض های مردمی به وجود آورد – در حدی که ممکن است روز یکشنبه (پس فردا) زندگی عادی را در اسرائیل فلج کند.
سخن از ماده ای در این قانون است که به دو مرد همجنس باز که با هم زندگی می کنند، اجازه نمی دهد به کمک یک بانوی داوطلب صاحب فرزند شوند. سخن از بانوانی است که حاضرند از نطفه مردی باردار شوند و پس از زایمان، فرزند را به او بسپارند.
این حق برای دو بانوی همجنس باز به رسمیت شناخته شده، ولی در مورد مردان ممنوع گردیده، زیرا ابراز نگرانی می شود که آن ها قادر به بزرگ کردن فرزند نباشند و عاطفه مادری ندارند.
از ساعات بامداد دیروز (پنجشنبه) که تصویب قانون نهایی گردید و معلوم شد که چنین ماده ای در آن وجود دارد، موج اعتراض ها آغاز شد که نه فقط شامل مردان همجنس باز می شود بلکه همه جوامع هم جنس گرا را شامل می گردد.
آنچه موجب شگفتی است، ابراز پشتیبانی گسترده از جانب زنان و مردان طبیعی و همچنین سازمان های کارگری و اماکن کار می باشد.
بسیاری از شرکت ها و صنایع اسرائیل اعلام کردند که در ابراز همبستگی با آن مردان، به کارمندان و کارگران خود اجازه می دهند که روز یکشنبه دو روز دیگر اعتصاب کنند. بسیاری از کمپانی ها اعلام کردند که علیرغم اعتصاب، حقوق کامل کارگران و کارمندان بابت آن روز پرداخت خواهد شد.
با تصویب این قانون، دو مردی که با هم زندگی می کنند و خواهان داشتن فرزند هستند، باید به یکی از کشورهایی سفر کنند که ممنوعیتی در این مورد در آنجا وجود ندارد. ولی انجام این گونه سفرها و انجام معاینات پزشکی و همچنین یافتن بانوی داوطلب و هزینه های بیمارستان ممکن است کمر شکن باشد.
همجنسگرایان شب گذشته (پنجشنبه) تظاهرات گسترده ای در تل آویو به راه انداختند که هزاران تن از مردم، از اقشار مختلف در آن شرکت جستند و علیه این ماده تبعیض آمیز در قانون ملیت اعتراض کردند.
