شماری از قضات پیشین دادگستری با انتشار بیانیه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ممانعت از “مداخله خلاف قانون” معاون حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلا شدند. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران در مقاطع گوناگون، استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان توسط حکومت و به فرمان رهبری محدود شده است.
یک نمونه از این محدودیت ها ،طبق آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب میکنند”.
در این گزارش آمده است: ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری، در نامهای که منتشر شد پیشنویس آییننامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه را مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خواندهاند.
در این نامه آمده است این اقدام موجب “خدشهدار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی ایران در جامعه حقوقی و نیز در صحنه بین المللی” خواهد شد.
در ادامه گزارش نوشته که پیش از این، نیز بیش از ۱۲ هزار وکیل نیز در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیشنویس آییننامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شده بودند.
این وکلای دادگستری در نامه خود تاکید کرده بودند که اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه “برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نیست”.
شورای تشکلهای وکلای دادگستری، متشکل از ۳۰ تشکل فعال وکلا، نیز در نامهای به سران سه قوه، تلاش قوه قضاییه برای تغییر آییننامه استقلال کانون وکلا را نقض آشکار قانون قلمداد کرده بودند.
یادآور می شود که رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از انتشار حقایق توسط وکلا و محدود کردن متهمان سیاسی در ایران فهرستی از”وکلای مورد اعتماد ” این قوه را به دادگاهها ابلاغ کرده است، امری که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلا را به دنبال داشته است.