قوه قضائیه حکومت ایران، سند امنیت قضایی شهروندان با عنوان “منع بازداشت خودسرانه” تا “منع مطلق شکنجه” را منتشر کرد

قوه قضائیه یک دستور العمل قضایی را منتشر کرد که ظاهرا هدف اش امنیت قضایی؛ از “منع بازداشت خودسرانه” تا “منع مطلق شکنجه” برای شهروندان است.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه  حکومت ایران سند امنیت قضایی را منتشر که ؛ این سند بر اصولی مانند “حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی”، “منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه” تا “منع مطلق شکنجه” تأکید کرده است.

شایان گفتن است:  غالب نکاتی که در سند درج شده، همان موادی است که با همین محتوا و گاه با همین انشاء در قوانین اساسی و مدنی و کیفری مندرج است و تاکنون مانع از حق‌کشی و قانون‌شکنی‌ها و بی‌عدالتی‌های گسترده نشده است.

در این بخشنامه تازه قوه قضائیه که در ۳۷ ماده تنظیم شده، بر رویه‌ها و رهنمودها و رفتارهایی تأکید دارد که جامعه ایران هر روز شاهد نقض خشن آنها از سوی مقام‌های بلندپایه و مسئولان اجرائی است.

به عنوان نمونه در این بخشنامه  آمده است که  امنیت قضایی، یعنی حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است».

در ادامه نوشته شده که هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.

حکومت ایران در جریان ابان ۹۸ بیش از ۱۵۰۰ تن از ایرانیان را به خاطر اعتراض به گران شدن بنزین کشت و شمار زیادی را نیز به زندان انداخت .

همچنین در مواد مربوط به اصل برابری در مقابل قانون، آمده است: «همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند… همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند».

این در حالی که حکومت ایران شمار زیادی از بهائیان ، یهودیان و اهل تسنن، و دراویش گنابادی و سایر اقوام و ادیان ایرانی را تحت فشار قرار داده و به زندان و اعدام محکوم کرده است.

در این سند در باره  ضرورت احترام به حریم خصوصی شهروندان تاکید شده و گفته شده است که تمام دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و “اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند”.

همچنین این سند بدرفتاری با متهمان را به صراحت رد می‌کند: «مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توام با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست».

این در حالی که  حکومت بارها شمار زیادی از معترضان خود را از جمله نوید افکاری، با شکنجه و زندان وادار به اعتراف اجباری در تلویزیون و همچنین گرداندن متهمان بدون حکم دادگاه در شهرها و خیابان ها کرده و با بدترین شرایط قرون وسطایی با آنان رفتار کرده است .