به دنبال بی نتیجه ماند نشست مجلس تشخیص مصلحت نظام، که قرار بود درباره سرنوشت معاهدات بین اللمی مبارزه با پولشویی و پیکار با تروریسم، آگاهان امور ارزیابی می کنند که رژیم تکلیف این لوایح را همچنان معلق خواهد گذاشت و موجب خواهد شد که نهاد بین المللی مسؤول اجرای لوایح موسوم به پالرمو و “سی اف تی”، بالاخره ناجار گردند رژیم ایران را در لیست سیاه قرار دهند و آنگاه اقتصاد ورشکسته رژیم ایران، در بازار پول و تجارت بین المللی با مشکلات کمرشکن بیشتری روبرو خواهد شد.
حسن روحانی در هفته های اخیر بارها هشدار داده است که اگر رژیم ایران به این لوایح نپیوندد، اقتصاد رژیم با فاجعه بزرگتری روبرو خواهد شد. ولی سیاستمداران جناح اصولگرا می گویند که رژیم با پیوستن به این معاهدات، دیگر نخواهد توانست نفت قاچاق بفروشد و یا برای سازمان های تروریستی اسلامی، عربی و فلسطینی، پول بفرستد.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که وظیفه دیده‌بانیِ شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند.این مهلت اواخر بهمن‌ماه سالجاری به پایان می‌رسد.
گفته شده است که با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی توسط این مجمع در اوایل آبان‌ماه گذشته، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای “مخالفت نظام” با تصویب این لوایح است.
حسن روحانی پیشتر گفته بود اگر لوایح پالرمو و سی اف تی تایید نشود وضعیت کشور رو به وخامت خواهد رفت و اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بحرانی قرار می گیرد.
صادق لاریجانی، رئیس این مجمع، در این باره گفته است که پالرمو و سی‌اف‌تی به شدت برای امنیت ملی خطرناک‌اند.
اسحاق جهانگیری نیز در این باره پیشترگفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
هم‌زمان برخی نمایندگان مجلس، همچون علی مطهری و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، از موانع ایجاد شده بر سر راه تصویب دو لایحه باقی‌مانده از “لوایح چهارگانه” ابراز نگرانی کرده بودند.
پاسدار حسین شریعتمداری مدیر مسوول نشریه کیهان تهران نیز در این باره نوشته است : مجمع تشخیص مصلحت باید اف ای تی اف را رد کند .
پاسدار شریعتمداری نوشته است : تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که تعریف جمهوری اسلامی ایران از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد!
حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس نیز در این باره گفته است : مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد می‌توانست بهتر عمل کند و مصلحت کشور و نظام را واقعا در نظر بگیرد تا موضوع به نتیجه‌ای برسد. فقط رهبری می‌توانند با عنوان یک مساله خاص این لوایح را به شورای عالی امنیت یا شورای هماهنگی سران قوا ارجاع دهند.
صادقی افزود: پیگیری وضعیت این لوایح وظیفه رئیس جمهوری است و به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه در دولت و مجلس ناامید شده اند. بررسی این لوایح هم از ابتدا دچار سیاست زدگی شد و با بحث‌های سیاسی و غیرکارشناسی عجین شد.
