محافظه‌کاران در صدد چیرگی بر ریاست جمهوری ایران در انتخابات آینده

یکی از امور جالب و قابل توجه در صحنه سیاسی ایران، تقسیم پست‌های دولتی برای خوش‌آمدگویی و رضایت افراد است. بر مبنای همین ملاک سمت ریاست قوه قضائیه به ابراهیم رئیسی و سمت ریاست شورای اسلامی به محمد باقر قالیباف داده شد.

به باور تحلیل‌گران، سه سال پیش زمانی که دو نامزد بارز جناح محافظه‌کار هریک محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، در انتخابات ریاست جمهوری با حسن روحانی به رقابت پرداختند، بر اساس تفاهمی‌که در درون جناح محافظه‌کار صورت گرفت، ریاست مجلس شورای اسلامی به قالیباف وعده داده شد تا به سود رئیسی از رقابت‌های انتخاباتی انصراف دهد، اما با وجود آن رئیسی نتوانست رأی کافی به دست آورد و حسن روحانی برای بار دوم به ریاست جمهوری ایران رسید.

پس از آن، نظام در چارچوب تفاهم قبلی، در پی جبران خاطر آن‌ دو نامزد بر آمد که در نتیجه، رئیسی به فرمان آیت‌الله خامه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین شد و بعد از گذشت سه سال، هفته پیش، قالیباف نیز به مقام ریاست مجلس شورای اسلامی رسانده شد.

در رابطه به رئیسی باید افزود که وی یکی از گزینه‌هایی به حساب می‌رود که محتمل است در آینده جانشین رهبر شود و یا از جایگاه خود در ریاست قوه قضائیه، در گزینش جانشین مناسب برای رهبر ممد واقع شود.

پایان نقش خاندان لاریجانی

به رغم این‌که کنار رفتن صادق لاریجانی از ریاست قوه قضائیه و علی لاریجانی از ریاست مجلس شورای اسلامی، پس از ختم مدت زمان قانونی آن‌ها صورت گرفته است، اما چنان‌که برخی از مسئولین ایرانی اشاره کرده اند، می‌توان این رویداد را پایان نقش خاندان لاریجانی در هرم قدرت در ایران تفسیر کرد.

هرچند صادق لاریجانی پس از ریاست قوه قضائیه به عنوان رئیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» منصوب گردید، اما این نهاد اکنون از جایگاه قبلی خود برخوردار نبوده برخی از اختیارات آن به «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» سپرده شده است.

هیئت یاد شده را رهبر جمهوری اسلامی بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی در بند ۷، اصل ۱۱۰ خود به وی داده است، در سال ۲۰۰۱ تشکیل داد. این هیئت افزون بر نقشی‌که در حل اختلاف‌های قوای سه‌گانه دارد، از اختیارات دیگری نیز در مسائل بزرگ و سرنوشت ساز کشور برخوردار است. یکی از زیر مجموعه های این هیئت، شورای است که برنامه ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا و تحریم‌های ناشی از آن را بر عهده دارد. احکام و تصمیم‌های این شورا سری بوده و بدون این‌که دلیل و توجیهی برای آن‌ها ارایه کند، برای قوای سه گانه لازم الاجرا می‌باشد؛ افزایش ناگهانی بهای بنزین که در اواخر ۲۰۱۹ صورت گرفت و اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای را در پی داشت، یکی از تصمیم‌های همین شورا بود.

آخرین سال ریاست روحانی

افتادن قوه قضائیه و قوه مقننه در چنگال رقبای رئیس جمهور روحانی، به این معنی است که آخرین سال ریاست روحانی نسبت به سال های گذشته، دشوار تر و پیچیده تر خواهد بود. به ویژه در تعامل با مجلس شورای اسلامی که به رغم وعده های فراوان مبنی بر همکاری و هماهنگی متقابل میان مجلس و دولت، برنامه های سیاسی و اقتصادی روحانی با نظارت سخت‌گیرانه و خط قرمزهای زیادی از جانب مجلس جدید رو به رو خواهد شد.

بر خلاف دوره ریاست علی لاریجانی که دیدگاه‌های وی در بسیاری از مسائل مربوط به سیاست داخلی و خارجی به ویژه برنامه هسته‌ای و گفت و گو با جامعه بین المللی، با دیدگاه روحانی به طور نسبی نزدیک‌تر بود.

از این جهت روحانی قبل از این که پست ریاست جمهوری را به شخص دیگری در انتخابات آینده واگذار کند، مجبور خواهد بود توجه خود را بیشتر روی تکمیل پروژه‌های اقتصادی نا تمام دولت، متمرکز کند.

سلب اختیارات روحانی

با توجه به اولین سخنرانی قالیباف پس از به دست گرفتن ریاست مجلس، چگونگی روابط آینده میان دولت روحانی و مجلس، روشن می‌شود؛ قالیباف در این سخنرانی، هر گونه گفت و گو با ایالات متحده آمریکا را «بی‌حاصل و مضر» توصیف کرد. معنای سخن قالیباف این است که مجلس تمام قد در برابر روحانی خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد که وی تلاش‌های خود را برای گشودن دوازه گفت و گو با آمریکا و جامعه جهانی در چارچوب شروط خامنه‌ای و بیرون رفت از تحریم‌ها، ادامه داده و به پایان رساند.

هم‌چنان قالیباف در نخستین سخنرانی خود، بر مقابله با حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا و گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس، تأکید کرد که معنای آن، سلب  اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، در رابطه به سیاست خارجی می‌باشد.

خلاصه سخن این‌که جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی، زمام دو قوه از سه قوه اساسی نظام را تصاحب کرده و اکنون منتظر آن است تا زمان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فرا رسد و اختیارات قوه مجریه را نیز در دست گیرد.

انتظار می‌رود رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه آینده ایران، چهره جدید و بیرون از لیست شخصیت‌های متعارف باشد، این شخص مطابق با دیدگاه رهبر [حکومت] ایران، جوان خواهد بود و نمایندگی از نسل‌ جوان جامعه ایران را به دوش خواهد داشت.

نظر به اظهارات عبدالله انصاری، از رهبران جناح اصلاح طلب، یکی از افرادی که دارای شانس بیشتر برای این مقام است، سورنا ستاری معاون رئیس جمهور در بخش علمی و فناوری است؛ وی فرزند فرمانده نیروی هوایی سابق ارتش ایران است و نزدیکی ویژه‌ای با جناح محافظه‌کار دارد.

نوشته حسن فحص؛ برگرفته از ایندیپندنت فارسی