کمتر از دو هفته مانده به انتخابات پارلمانی در اسرائیل، پیکار سیاسی بین احزاب رقیب، و به ویژه بین لیکود و جبهه حزبی آبی و سفید به مرحله اتهامات شخصی رسیده و هر یک می کوشد دیگری را به فساد اقتصادی متهم سازد. این امر موجب ابراز ناخرسندی عمیق مردم شده است که می گویند: احزاب به جای آن که از برنامه های خود برای پیشبرد کشور سخن بگویند، به افتراهای شخصی روی آورده اند.
لیکود و آبی و سفید دو رقیب اصلی برای برپایی دولت آینده اسرائیل هستند و نیروهای آن دو تا حدود زیادی با هم برابر است و از این رو، رقابت انتخاباتی به مرحله حملات شخصی گزنده رسیده است.
ریشه این تغییر مسیر پیکار انتخاباتی در آن است که به تصمیم دادستانی کل اسرائیل، اولین جلسه محاکمه بنیامین نتانیاهو دو هفته پس از پایان انتخابات پارلمانی، یعنی کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد. او در سه مورد به سوء استفاده از قدرت و حتی رشوه خواری متهم گردیده است. با آن که نتانیاهو این اتهامات را به شدت نادرست می داند، دادستانی بر این باور است که توانسته اسناد و شواهد گرد آورد که در دادگاه به محکومیت او منجر گردد.
اکنون گروه وابسته به نخست وزیر، ادعا می کنند که بنی گانتس رقیب نتانیاهو در دورانی که مدیر کل یک کمپانی دانش بنیان بوده، قراردادی به مبلغ بیش از یک میلیون دلار با پلیس اسرائیل امضا کرده که دستگاه های الکترونی برایش بسازد، ولی این تلاش ناکام مانده و پول پرداختی سوخت افتاده است. این ماجرا چندین سال پیش مورد تحقیق و بررسی دادستانی قرار گرفت و پرونده بسته شد و ماجرای تازه ای محسوب نمی شود. علاوه بر این تاکید گردیده بود که اگر تخلفی نیز صورت گرفته، بنی گانتس در مقام مدیرکل آن شرکت، دخالتی در آن نداشته و تخلفی مرتکب نشده است.
در این میان، لیکود با کمک وزیر دادگستری که از آن حزب است، توانسته فردی را به عنوان دادستان جدید منصوب کند که بلافاصله دستور صدور پرونده برای رسیدگی به این اتهامات داده است – امری که با انتقاد شدید حقوقدانان روبرو گردیده که آن را یک ترفند انتخاباتی می دانند.
بنی گانتس گفته است که با فردی مانند نتانیاهو که به زودی محاکمه او آغاز می شود، دور میز دولت نخواهد نشست و اکنون مقامات حزب لیکود امیدوارند که با مطرح ساختن پرونده یک شرکت منحل شده، بتواند توجه رسانه ها را به سوی بنی گانتس منحرف کنند که اتهامات نتانیاهو کمرنگ جلوه کند.
