محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که حسن روحانی پیشنهاد داده تا لوایح مرتبط با افایتیاف با شرط «عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریمها» در این مجمع تصویب شود.
وی در ادامه گفته است که بررسی افایتیاف مراحل پایانی خود را در مجمع تشخیص مصلحت را طی میکند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی را اعلام میکنیم.
این سخنان رضایی کاملا نابخردانه است به علت اینکه ، کل معادلات اف ای تی اف به هدف جلوگیری از ادامه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است چطور ایران می تواند اطلاعاتی را می خواهند در اختیارشان نگذارد. اگر ایران به اف ای تی اف نپیوندد داد و ستد هایش را نمی تواند انجام دهد وعلاوه بر تحریم بین المللی یک تحریم دیگر در برابر خود دارد
به تازگی نیز علی خامنه ای موافقت کرده مجمع تشخیص دوباره “اف ای تی اف” را مورد بررسی قرار دهد اما این به معنای این نیست که همه شرایط اف ای تی اف را بپذیرند وی تاکید کرده است که سود و زیان انرا بررسی کنید
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد. ایران از سال ۸۸ در فهرست کشورهای «اقدام مقابلهای» این گروه قرار گرفت اما پس از مذاکرات علی طیبنیا، وزیر پیشین اقتصاد و تفاهم بر سر انجام برای تصویب قوانین لازم، به فهرست کشورهای با ریسک بالا منتقل شد.
پس از آن بود که دولت چهار لایحه مرتبط به افایتیاف را به مجلس ارائه کرد و از آن میان دو لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و دو لایحه دیگر، شامل لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی یا همان «کنوانسیون پالرمو» و لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، سیافتی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در مهر ماه سال ۹۷ با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۹۷ تاکنون بررسی و تصویب این دو لایحه را مسکوت گذاشته است.
گروه اقدام ویژه مالی سال گذشته با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بعد از سه سال مذاکره و فرصت دادن به تهران برای تصویب دو لایحه باقی مانده مرتبط با جرایم سازمان یافته و پولشویی، حکومت ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. به این ترتیب، ارتباطات مالی بانکها و دیگر مجموعههای مالی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان با محدودیتها و مممنوعیتهای گسترده مواجه شد.
بیش از دو سال است که خامنه ای و شماری از مقامهای حکومت ایران و همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل مخالفت خود برای تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف، را الزام ایران به شفاف کردن مراودات مالی خود با گروههای شبهنظامی مورد حمایت ایران و ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریمها عنوان میکردند.
همزمان دولت روحانی نیز در بیانیهای تاکید کرد که ««دولت، قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه سیافتی و پالرمو رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.»
در آن بیانیه آمده بود که حکومت ایران باید برای «نشان دادن چهره قانونگرا، منضبط و ضد تروریسم» تلاش کرده و از «دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان» پرهیز کند.
محسن رضایی درباره پیشنهاد روحانی تاکنون بررسیهای ما می گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضیها که ،در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقلیت هستند میگویند می شود اطلاعات مربوط به دور زدن تحریمها را به دبیرخانه افایتیاف نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمیشود.