یک سیاستمدار حکومت ایران به صراحت از قوه قضائیه پرسیده است پول های کلانی که به صورت بهره سپرده های متهمان عاید آن قوه گردیده کجا رفته است. محمود صادقی، نماینده پیشن مجلس با استناد به گزارش خود قوۀ قضائیه که گفته بود سود حساب های غیرقانونی این دستگاه ۴۳۰ میلیارد تومان بوده باید توضیح داده شود که این پول ها در اختیار چه کسانی قرار دارد و با آن چه می کنند.
صادقی از رئیس قوۀ قضائیه خواست که با ارایۀ گزارش کامل تر و شفاف تربه مردم توضیح دهد که این سود چند درصد است و کل مبلغ، و وجوهی که برداشته شده، چقدر بوده، و با چه میزان، و چه درصدی محاسبه شده است.
محمود صادقی ، انتشار گزارش قوۀ قضائیه دربارۀ چگونگی استفاده از سود سپرده های بانکی این قوه را به “فال نیک” گرفته و ابراز امیدواری کرده است که این قوۀ به ارایۀ گزارش استفاده از سود سپرده های خود تنها طی یک سال گذشته بسنده نکند و گزارش “کامل تر” و “شفاف تری” از ابتدای تشکیل این حساب ها ارائه کند.
محمود صادقی بار دیگر حساب های بانکی ریاست قوۀ قضائیه، چه در دورۀ جواد آملی لاریجانی چه پیش و پس از وی را غیرقانونی خوانده و افزوده است که به کمک “برخی مجوزها این تصرفات را انجام داده اند.” یادآوری می شود رئیس پیشین قوۀ قضائیه گفته بود که ۶٣ حساب بانکی او با اذن و اجازۀ رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای، دایر شده اند.
نمایندۀ مجلس دهم سپس با اشاره به محاکمۀ اکبر طبری، معاون مالی رئیس پیشین قوۀ قضائیه، و بیست و یک تن از همدستان وی به اتهام فساد و سوء استفاده های مالی از رئیس قوۀ قضائیه خواسته است که جهت رفع ابهامات گزارشی تکمیلی دربارۀ این حساب ها ارائه کند.
محمود صادقی گفته است که بر اساس گزارش هایی که در اختیار او قرار گرفته در آن محاکمات “سه هزار سکۀ طلا از اموال شهرداری تهران توقیف” و در همین “حساب های غیرقانونی” رئیس قوۀ قضائیه سپرده گذاری شد.همچنین بخشی از اموال امیرخسرو مه آفرید که به اتهام فساد اعدام شد توقیف و “رقم بزرگی” از همین اموال توقیف شده به همین حساب های غیرقانونی رؤسای قوۀ قضائیه منتقل شد.
قوۀ قضائیه مدعی شد که “تمام وجوهی که مردم به هر دلیلی به هر یک از این حساب های قوۀ قضائیه پرداخت می کنند به حساب خزانۀ دولت واریز می شود و امکان برداشت از آن بدون اذن رهبری برای قوۀ قضائیه مطلقاً وجود ندارد.”
قوۀ قضائیه در ادامه افزوده است که به دستور علی خامنه ای “مبلغ معینی از خزانۀ جمهوری اسلامی ایران به صورت “غیرقابل برداشت” در حساب یا حساب هایی در بانک ملی سپرده گذاری شده و “صرفاً از محل سود آن برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضایی برطرف می شود. در دورۀ جدید این سود به دستگاه قضایی در تمام استان های کشور تزریق می شود.
