دادگاه حکومت اسلامی ایران، مدیران یک شرکت هواپیمایی داخلی را که هواپیمای مسافری آن در مسیر تهران – یاسوج سقوط کرد، به جریمه نقدی محکوم کرد و آشنایان امور گفتند که مجازات این افراد لازم بود حبس واقعی باشد و حکم کنونی ناعادلانه است.
مجتمع قضایی کارکنان دولت روحانی در پرونده سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، مقام‌های دولتی مجرم در پرونده را که در قتل شبه‌عمد ۶۶ سرنشین هواپیما مقصر شناخته شدند، با جزای نقدی ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومانی جریمه کرد.
هفته گذشته نیز علی‌اکبر عالیشاه، قاضی مجتمع قضایی کارکنان دولت، در آخرین جلسه دادگاه پرونده میزان قصور مقام‌های دولتی و افراد حقیقی متهم در سقوط را از ۹۵ درصد به ۶۳ درصد کاهش داد، اما اکنون در احکامی “سبک” آن‌ها را به جزای نقدی محکوم کرده است.
پرواز ای‌تی‌آر شرکت هواپیمایی تهران به مقصد یاسوج در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در اثر کاهش ارتفاع و برخورد به کوه سقوط کرد و همه ۶۶ نفر سرنشین آن جان باختند.
در این گزارش آمده است: رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به جرم «عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل شبه‌عمد ۶۶ نفر با ارتکاب ۱۰ درصد تقصیر، به پرداخت تنها ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی به جای ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد».
مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان در این پرونده با تقصیر ۷ درصدی به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جزای نقدی به جای دو سال حبس محکوم شده است.
همچنین متهم دیگر این پرونده مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هواپیمایی بود که میزان جریمه او ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
این متهمان همچنین علاوه بر محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی، باید سهم تقصیر خود را از دیه کشته‌شدگان به اولیای دم بپردازد.
در ادامه این گزارش آمده است که سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی نیز در این پرونده مجرم شناخته شده‌اند.
۱۲ متهم حقیقی که در این پرونده مجرم شناخته شده‌اند هم به پرداخت جریمه نقدی، محرومیت از اشتغال دولتی و شلاق محکوم شده‌اند.
یادآور می شود در آخرین جلسه دادگاه این پرونده که هشت روز پیش برگزار شد شمار زیادی از خانواده کشته‌شدگان افزایش میزان تقصیر کادر پرواز از پنج به ۳۷ درصد توسط دادگاه را مورد اعتراض قرار دادند.
این در حالی بود که گزارش هیات کارشناسی برای شرکت هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری ۸۵ درصد و برای شرکت فرودگاه‌ها ۱۰ درصد قصور در نظر گرفته بود.
به این ترتیب، دادگاه میزان قصور ۱۸ متهم پرونده را از ۹۵ درصد به ۶۳ درصد کاهش داد و احکام بر مبنای آن صادر شد.
یکی از این افراد خانواده های کشته شدگان در این باره گفت: «جای شگفتی دارد که در جلسه آخر محاکمه همه تقصیرها به گردن خلبان افتاد و حالا متهمان اصلی پرونده با احکام سبکی مواجه شده‌اند».
