مدیرکل حقوقی سازمان محیط زیست اعلام کرد که پلاک وقفی دماوند بیش از ۴۰۰۰ متر است

پس از انتشار اخباری مبنی بر وقف بخشی از کوه دماوند، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: محدوده‌ای که در حال حاضر مورد اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها است، ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد و تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد.

داور نامدار افزود: موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از ۱۱ پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد.

او  با اشاره به اینکه کوه دماوند به عنوان یک اثر طبیعی ملی شناخته می‌شود و از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار است، افزود:  بخشی از این محدوده‌ای که در حال حاضر مورد اختلاف بین اوقاف و سازمان جنگل‌ها است در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است و ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد.

نامدار در ادامه گفت: نظر سازمان اوقاف این است که این مشکل در قالب کارگروه‌هایی که بین آن‌ها و سازمان جنگل‌ها وجود دارد، حل می‌شود. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و اراضی کوه دماوند ملی اعلام شوند. در غیر این صورت ما و سازمان جنگل‌ها موضوع وقف کوه دماوند را از باید از طریق دستگاه قضا پیگیری ‌کنیم.

او تاکید کرد: تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای منطقه‌ای از دماوند که اکنون مورد ادعا است سند مالکیت بگیرد حتی سازمان اوقاف نیز سند مالکیت ندارد و بر اساس ادعایی که وجود دارد یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد. از این‌رو اداره ثبت استان مازندران نتوانسته است که برای سازمان جنگل‌ها سند مالکیت صادر کند.

سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد.

این در حالی که محمد رجبعلی پیشه که از مدیران اداره منابع طبیعی استان مازندران است، نیز گفته بود  که «اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است».

معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری ، نیز در دو توییتی که در  واکنش به گزارش روزنامه همشهری نوشته، این اقدام را «خلاف قانون اساسی» دانسته است.

خانم ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست گفته است که  قله دماوند در سال ۱۳۸۱ به مجموع مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته است، «بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری» در مورد این قله وجود ندارد.

غلامحسین اسماعیلی افزود:  کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است در حالی که  سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است  و تحویل منابع طبیعی شده است. و سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود.

او  گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است

کوه دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر، بلندترین کوه ایران محسوب می‌شود و از سال ۸۷ نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

نظارت  کامل بر سازمان اوقاف حکومت ایران، زیر نظر علی خامنه ای است حتی تعیین رییس و اعضا این سازمان باید به تایید خامنه ای باشد.

دیوان عالی کشور، نیز  پیش از این در یک پرونده دیگر، با رد شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رای داد که پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق‌مشهد، معروف به جنگل سفید، وقف شود.

محسن موسوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در واکنش به این تصمیم از آخوند رئیسی، رئیس قوه قضاییه حکومت  خواست که با اعمال ماده ۴۷۷ این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

بر اساس ماده ۴۷۷ رئیس قوه قضاییه می‌تواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه اعاده دادرسی دهد.