مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: سند دماوند از وقف آزاد شد و به نام منابع طبیعی صادر شد . این در حالی که حسن روحانی وقف بخشی از قله دماوند را «شایعه دشمنان» دانسته، اما در عین حال اعلام کرد که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند (یال جنوب شرقی) به نام دولت ثبت شد.
حسن روحانی در نشست هیات دولت ایران تاکید کرده که «در برابر شایعات باید ایستاد» و افزوده است: «مگر می‌شود جنگل و کوه و دریا را وقف کرد و یا بخشی از کشور را فروخت!»
روحانی در حالی این سخنان را بیان میکند که رسانه‌های داخلی ایران در روزهای اخیر گزارش‌های مفصلی درباره وقف بخش از قله دماوند به نفع سازمان اوقاف منتشر کرده‌اند، ضمن اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز رسما این موضوع را تایید کرده است.
محمد درویش، فعال محیط زیست، نیز از بازگشت «پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ موسوم به مراتع ملار» و سند خوردن آن به نامه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خبر داد.
همچنین صادق سعادتیان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند آخرین یال قله دماوند به نام منابع طبیعی صادر شد اما «اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ ، مراتع ملار، ه چنان در دست بررسی است».
سعادتیان به طور مشخص از ابطال وقف یا صدور حکمی مبنی بر رد ادعای سازمان اوقاف در این باره سخن نگفت و تاکید کرد که «سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد و با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست».
در ادامه عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، که پیش تر از ارسال نامه به رییس قوه قضاییه سخن گفته بود، با تاکید بر اینکه از اساس قله دماوند به دلیل ارتفاع بالاتر از ۴۵۰۰ متر وقف شدنی نیست، گفت که از ارسال این نامه به ابراهیم رییسی در این باره منصرف شده است.
اما معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر انتقال سند پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۸ را تایید نکرد و گفت که «در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد».
همچنین درویش فعال محیط زیست نیز در پستی با عنوان «آغازِ پایانِ ایران‌خواری به بهانه وقف» نوشت: ما نشان دادیم که هرگاه متحد، خردمندانه و صبورانه در میدان حاضر شده‌ایم، طبیعت‌ستیزان چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشته‌اند».
درویش نوشته است: «شاید خاطره این دو پلاک ثبتی بخش هفت لاریجان – ۶۸ و ۶۹ – موسوم به مراتع ملار تا سال‌ها از یاد کنشگران محیط‌زیستی نرود».
او نوشته است: مراتعی که نخست می‌گفتند، ربطی به حریم دماوند ندارد، اما مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه، هشتم مرداد، این عرصه دو هزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتاری به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شود تا بدین‌ترتیب: آغازِ پایانِ ایران‌خواری به بهانه وقف را جشن بگیریم».
یادآور می شود که خبر اقدام سازمان اوقاف در تصاحب بخشی از قله دماوند را اولین بار محمد نژاد رجبعلی‌بیشه، رئیس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، به روزنامه همشهری اعلام کرد و گفته بود: همه اراضی دماوند به عنوان اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
رجبعلی‌بیشه در ادامه افزوده بود که از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک تثبیت شد اما اداره اوقاف با رای دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها یک پلاک را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.
در حالی که قله دماوند سال ۱۳۸۷ به عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است،
پس از انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی ایران، موج اعتراضات عمومی و به ویژه کاربران در شبکه ها ی اینترنتی نسبت به اقدام سازمان اوقاف در تصاحب بخشی از دماوند بالاگرفت، همزمان ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف مازندران، نیز این خبر را تایید کرد و گفت: «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملایر شناخته شده است».
او گفته بود که قرار بوده برای یک سال دیگر نیز هفته گذشته با رییس سازمان ثبت اسناد کشور و معاون قوه قضاییه جلسه‌ای داشته باشد که این جلسه برگزار نشده است.
رئیس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، نیز در روزهای اخیر خبر داده بود که سازمان اوقاف برای برخی از دیگر منابع طبیعی نیز از دادگاه‌ها حکم مالکیت گرفته است. چنانکه در تیرماه رسانه‌ها از حکم دادگاه برای واگذاری پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد (جنگل سفید) در ۳۵ کیلومتری ساری به موقوفه «امامزاده حارث» خبر دادند.
همچنین عیسی کلانتری، معاون سازمان محیط زیست نیز که روز گذشته (سه شنبه) با انتشار بیانیه ای درباره وقف اراضی دماوند، به رییس قوه قضاییه حکومت هشدار داده و گفت: حتی یک سانتیمتر از دماوند قابل واگذاری نیست.
امروز (چهارشنبه) تغییر موضع داده و گفت: « ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متر به بالای کوه دماوند قطعا شامل وقف نمی‌شود. ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متر به پایین هم در اختیار سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است» و «بنابراین من با به توجه فتوای رهبری، تکذیب نامه اوقاف و دستور رئیس جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد».
سازمان اوقاف علاوه بر تصاحب بخشی از دماوند، اقدامات گسترده‌ای برای تصاحب آثار تاریخی و طبیعی در تمامی استان‌های ایران انجام داده، بخش بزرگی از این املاک را تصاحب کرده و یک طرف ادعای مالکیت بر بسیاری از دیگر اماکن و زمین‌ها و منابع طبیعی کشور است.
