در اسرائیل، گفتگوهای فشرده بین نمایندگان دو حزب لیکود و آبی و سفید به امید برپایی دولت آینده، همچنان ادامه دارد. با آنکه پرزیدنت ریولین، ماموریت یافتن نامزد برپایی دولت آینده را به کنست (پارلمان) سپرده، ولی مسئولان دو حزب، روز گذشته به مدت هشت ساعت به گفتگو ادامه دادند تا بر اختلافات باقیمانده پل بزنند و به توافقی برسند که بر اساس آن بتوان دولت آینده را برپا ساخت. آگاهان می گویند که طرفین به تفاهم کامل خیلی نزدیک شده اند، ولی هنوز نمی توان امیدوار بود که تا ساعات بعدازظهر امروز بتوانند همه اختلافات را برطرف کنند.
پرزیدنت ریولین رسما پارلمان را مکلف ساخته نماینده ای را بیابد که مورد توافق اکثریت احزاب باشد و بتواند دولت بعدی را برپا سازد. اگر کنست چنین فردی را در ظرف سه هفته آینده نیابد، اعلام انحلال خواهد کرد و اسرائیل دوباره وارد مسیر انتخابات زودهنگام خواهد شد.
با توجه به آن که بعید خواهد بود انتخابات چهارم نیز با سه دور پیشین، از نظر نتایج، تفاوت عمده ای داشته باشد، همگان می کوشند که کشور به آن مرحله نرسد و در همان زمانی که اسرائیل با معضل کورونا روبرو می باشد و هزینه سنگین انسانی و مالی پرداخته و می پردازد، کشانده شدن به یک انتخابات دیگر، اقدامی نابخردانه خواهد بود.
به گفته آگاهان، در حال حاضر تنها مطلبی که مورد اختلاف نظر می باشد آن است که بنی گانتس رهبر آبی و سفید چه هنگام و چگونه مقام نخست وزیری را به دست بگیرد. طرفین توافق کرده اند که در یک سال و نیم نخست زمامداری، مقام نخست وزیری در اختیار بنیامین نتانیاهو باشد.
همچنین گفته شده که در داخلی جبهه حزبی آبی و سفید نیز اختلاف نظرهایی درباره این پرسش که تا چه حد می توان در برابر نتانیاهو کوتاه آمد بروز کرده است.
آگاهان می گویند که عدم اعتماد متقابل، آن قدر در هر دو حزب ریشه دوانیده که اکنون می کوشند همه جزئیات مربوط به توافق ها را نیز مشخص سازند تا یکی از طرفین نتواند تعهدات خود را نقض کند و یا آن را به زبان طرف متقابل تفسیر نماید.
از یک سو، در حزب آبی و سفید بیم دارند که نتانیاهو پس از گذشت یک سال و نیم در مقام نخست وزیری، به ترفندی دست بزند که این مقام به بنی گانتس انتقال نیابد و کشور به انتخابات دوباره کشانده شود و گانتس از نخست وزیری محروم گردد. به موازات این نگرانی، رهبران لیکود نگران آن هستند که دیوان عالی عدالت اسرائیل حکمی صادر کند که به موجب آن، فردی که کیفرخواست علیه او صادر شده و قرار است محاکمه شود، نمی تواند در مقام نخست وزیری بماند و یا آن را به دست گیرد.
این احتمال نیز وجود دارد که در آخرین لحظه، مذاکرات به بن بست برسد و طرفین تلاش های متقابل را متوقف سازند.
