مرکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی که با شهامت درباره ابعاد کورونا به افشاگری پرداخته بود، ناگهان موضع خود را عوض کرد و به شیوه پنهان کاری های رژیم برای جلوگیری از اطلاع رسانی دقیق به مردم پیوست. احتمال می رود که مطالب افشاگرانه و تکان دهنده روزهای اخیر این مرکز در مورد ابعاد واقعی کورونا در ایران، خشم مقامات را برانگیخته و آن ها دستور داده اند که این نهاد نیز به گروه دروغ پردازان حکومت بپیوندد.
کورونا بر سیاست تصمیم گیران مجلس حکومت ایران نیز بی تاثیر نبوده .تغییر موضع ناگهانی مرکز پژوهشهای مجلس درباره غیر واقعی نبودن آمار کرونا در رسانه های اجتماعی ایران خبر ساز شده است.سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس ایران اعلام کرد که آمار مبتلایان و فوتیهای کرونا در ایران که “رسانههای بیگانه” منتشر کردند، مورد تایید آنها نیست و “دادههای این مرکز به هیچ وجه متعرض آمار مسئولین ستاد ملی کرونا نشده است.”
مرکز پژوهشهای مجلس ایران دو روز پیش در گزارشی که در بسیاری از رسانهها منتشر شد، آمار واقعی فوتیهای بیماری کووید ۱۹ را حدود دو برابر ارقام منتشر شده از جانب حکومت دانست و آمار مبتلایان این بیماری را بین ۸ تا ۱۰ برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت، عنوان کرد. ولی اکنون ادعا می کند که چنین آماری را انتشار نداده و اعدادی که در رسانه های خبری برون مرزی انتشار می یابد، نادرست است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده بود: «تعداد افراد جانباخته ۸۶۰۹ نفر و شمار مبتلایان بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر است». ولی اکنون از این آمار عقب نشینی کرده و انتشار آن را به رسانه های بیگانه نسبت می دهد و ادعا می کند که این مطالب درست نیست.
در همین حال خبر می رسد که روزنامه نگارانی که در جریان خبررسانی درباره “کووید-۱۹” به صورت مستقل در شبکههای اجتماعی یا کانالهای تلگرامی خبر رسانی می کنند و به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم درستی آمارهای رسمی را زیر سوال بردهاند، از سوی سپاه پاسداران تهدید به برخورد قضایی شدهاند.
در رسانه های اجتماعی نوشته شده که به گفته یکی از این روزنامهنگاران که به خاطر نوشتن یک یادداشت تحلیلی در یک کانال تلگرامی، از سوی پلیس فتا تماس تهدیدآمیز دریافت کرده، در پیگیری علت برخورد به او گفتهاند به رسانهها ابلاغ شده است که تنها مجاز به نقل آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و بیانیهها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی را دارد و لازمالاجرا است.
