یوسف مولایی با انتشار مقاله ای در روزنامه اعتماد ، با عنوان قصور ایران یا رومانی ؟ نوشت: خبر کشف جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در رومانی بعدازظهر دیروز فوری منتشر و پس از ساعاتی از سوی منابع داخلی نیز تایید شد.
از همان ابتدا که نام وی در جریان پرونده طبری مطرح شد، حرف و حدیث در مورد استرداد این متهم گریخته از کشور فراوان بود. برخی از دستگاه قضایی و دیپلماسی که اساسا مانع از خروج این متهم از کشور نشده یا برای بازگرداندن او به سرعت اقدام نکرده بودند، گلایه داشتند و برخی هم از عدم همکاری رومانی برای بازگرداندن وی انتقاد کردند.
اما با این حال باید بدانیم ؟وی که به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود، چگونه توانسته بود با این همه تدابیر امنیتی از کشور بگریزد؟ و از همه جالب تر اینکه پس از اطلاع از مکان وی ، فوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت و حکومت نیز اعلام کرد باید به جمهوری اسلامی نیز تحویل داده شود تا در دستگاه قضایی ایران به اتهاماتش رسیدگی و محاکمه شود.
اما دولت رومانی که مسئولیت داشت با توجه به حساسیت موضوع و فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت‌های ویژه به عمل آورد؟چرا کوتاهی کرد؟
اما هنوز مشخص نیست که قاضی منصوری به قتل رسیده یا اقدام به خودکشی کرده است،؟ انتظار می رود با توجه به اهمیت موضوع از کشور رومانی انتظار می‌رود که تحقیقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضیح دهد.
در این میان این سوال پیش می آید که آیا جمهوری اسلامی نیز حساسیت موضوع را به دولت رومانی انتقال داده است؟ تا در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اقدامات دیپلماتیک صورت گیرد.
البته نباید فراموش کرد که استرداد مجرمان در چارچوب مناسبات قضایی انجام می‌شود. به این معنا که کشور‌ها با یکدیگر معاهده‌ای در چارچوب‌های تعریف شده، برقرار می‌کنند تا مشخص شود که تحت چه شرایطی و طبق رعایت چه تشریفاتی و چه مجرمانی قابل استرداد هستند.
آنطور که مشخص است ، چنین معاهده‌ای میان ایران و رومانی وجود ندارد و قطعا از امتیازاتی که این معاهده‌ها در مناسبات قضایی برای کشور‌ها ایجاد می‌کند، بی‌بهره‌ایم.
مولایی در ادامه نوشته که تا جایی که اخبار و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد متهم را داشته است، اما جزییات این درخواست و اقدامات قضایی و دیپلماتیک ایران مشخص نیست. زمانی که درخواست استرداد برای یک متهم در کشوری دیگر صورت می‌گیرد، ۲ احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه کسانی که ذی‌نفع هستند، به قصد از بین بردن برخی مدارک متهم مورد نظر را به قتل برسانند و دیگر آنکه متهم از ترس لطماتی که به حیثیتش وارد می‌شود و مجازاتی که در انتظارش است، خود را از بین ببرد.
در هر دو صورت باید مراقبت‌های ویژه به عمل آید و باید در مکانی که متهم اقامت یا سکونت دارد، پلیس مستقر تا مطمئن شود که نه خطری متهم را تهدید می‌کند و نه احتمال از دست دادن جان وجود دارد. در این پرونده مهم به‌صورت مشخص هنوز نمی‌دانیم که دولت رومانی تمام اقدامات متعارف را صورت داده یا نباید انجام میداده ؟
همچنین مشخص نیست که دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چقدر حساسیت موضوع را به‌طرف رومانیایی منتقل کرده‌اند تا آن‌ها را برای مراقبت‌های ویژه از قاضی منصوری قانع کنند.
به نظر می‌رسد علاوه بر توضیح در مورد اینکه آیا قتل رخ داده یا خودکشی بوده است، باید در مورد اینکه آیا دو طرف یا دو دولت ایران و رومانی مسئولیت خود را در حفظ جان این متهم به‌خوبی انجام داده‌اند یا نه نیز مشخص شود.
