مشاور حقوقی ارشد دولت، تصویب لایحه ای به هدف تبعید خانواده های تروریست های قاتل را مغایر قوانین جهانی می داند

تصویب قانونی که به موجب آن بتوان خانواده های افراد تروریست را به نقطه دیگری در داخل کرانه باختری تبعید کرد

مشاور حقوقی ارشد دولت اسرائیل از تصمیم برخی وزیران برای تصویب قانونی که به موجب آن بتوان خانواده های افراد تروریست را به نقطه دیگری در داخل کرانه باختری تبعید کرد، به انتقاد پرداخت و اعلام داشت که چنین رفتاری، با قوانین بین المللی و موازین جهانی همخوانی ندارد.

در لایحه ای که شماری از وزیران قصد دارند به پارلمان اسرائیل ارائه کنند و شور مقدماتی آن در این روزها به عمل خواهد آمد، گفته شده که اگر تروریستی به کشتار شهروندان اسرائیلی پرداخت، علاوه بر مجازاتی که خود باید متحمل شود، خانواده اش نیز از شهر یا روستای محل سکونت خود، به نقطه دیگری از کرانه باختری منتقل خواهد شد.

فرض پیشنهاد کنندگان این لایحه آن است که چنین مجازاتی می تواند جنبه بازدارنده داشته باشد. به تصوی آنان، فردی که بداند در صورت ارتکاب به جنایت علیه شهروندان اسرائیلی، خانواده اش آواره خواهد شد، ممکن است از ارتکاب به جنایت خودداری ورزد.

طبق قانون کنونی در اسرائیل، دولت اجازه دارد محل سکونت تروریست هایی را که مرتکب قتل اسرائیلیان شده اند، ویران سازد. ولی در برخی موارد، دیوان عالی عدالت اسرائیل این کار را ممنوع کرده است.

یکی از مواردی که موجب خشم طرفداران شدت عمل علیه تروریست ها شد، آن بود که دیوان عالی، فقط خراب کردن یک واحد مسکونی در یک ساختمان بزرگ را مجاز شناخت. این تروریست، یک زن جوان و یک مرد جوان اسرائیلی را در محل کار آنان در یک مجتمع صنعتی در کرانه باختری به قتل رساند.

خانواده های مقتولین به این امر اعتراض کردند.

حکومت خودگردان فلسطینی اعلام داشته که با پیروی از سیاست پیشین خود، هزینه بازسازی خانه ها را تامین خواهد کرد

اکنون، طرفداران شدت عمل علیه ترور فلسطینی، خواهان تبعید خانواده هستند، ولی مشاور حقوقی ارشد، که دادستان کل کشور نیز محسوب می شود، تبعید اعضای خانواده را غیرقانونی و نامشروع تلقی می کند و با آن مخالفت می ورزد.

طرفداران این لایحه می گویند که معمولا اعضای خانواده، از قصد فرزند خود برای انجام عملیات تروریستی آگاهی دارند، و اگر خود را در خطر اخراج احساس کنند، ممکن است فرزند خود را از ارتکاب به جنایت باز دارند.