مشاور لاریجانی می گوید : چین دولت روحانی را که در کشور هیچ کاره است را قبول نداشت و حاضر به مذاکره با آنان نبود

منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ، با رد اظهارات ظریف درباره نحوه نقش‌آفرینی لاریجانی در امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، گفته است: «چین حاضر به مذاکره با دولت نبود، لذا بنا به تصمیم رهبری ، لاریجانی مشاور شخصی وی برای پیگیری تفاهم بین دو کشور حکم گرفت».

پیشتر نیز عادل الجبیر، وزیر مشاور در خارجه عربستان سعودی در ارتباط با مذاکره ایران با عربستان گفته بود: دولتیان در ایران حرف از مذاکره بین ایران و عربستان می‌زنند اما قدرتی ندارند.

وی افزود: به نظر عمل مهم است نه حرف. اعضای دولت روحانی  حرف می‌زنند اما قدرتی ندارند. آنهایی که قدرت دارند، مانند سپاه پاسداران، خواستار مذاکره نیستند.»

وی گفته است که چینی‌ها پیشتر عنوان کرده بودند حاضر نیستند با دولت ایران به خاطر رفتارش پس از برجام مذاکره کنند، اما آمادگی خود را برای مذاکره با مجموعه “نظام” اعلام داشتند و علی لاریجانی برای انجام مذاکره با چین حکم گرفت.

یادآور می شود که در ادبیات مقامات حکومت  اسلامی، کلمه “نظام” می‌تواند اشاره به علی خامنه‌ای، باشد.

پیش از این نیز محمدجواد ظریف، ادعا کرده بود  که او لاریجانی را برای مذاکره با چین به دفتر رهبری  معرفی کرده است.

مشاور لاریجانی همچنین گفته بود وقتی علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و در دولت قبلی رئیس مجلس بود و به چین رفت، «نتوانستند روابط راهبردی با این کشور برقرار کنند و اصلا چینی‌ها اسم لاریجانی را هم نمی‌شناختند که به ما پیشنهاد کنند اما وقتی حکم خامنه ای را درباره او به عنوان مشاور وِزه اش دیدند حاضر به مذاکره شدند».

وی افزود: پس از پایان ریاست لاریجانی بر مجلس، خامنه‌ای از لاریجانی خواسته است تا موضوع مذاکرات با چین را به عنوان مشاور رهبر و مجری پروژه توافق‌نامه ۲۵ ساله ادامه دهد.

پس از دیدار رییس جمهوری چین با خامنه ای و تایید وی برای قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین ، محمدجواد ظریف، ۷ فروردین این قرارداد را با حضور همتای چینی خود در تهران امضا کرد.

تاکنون مفاد این سند که مورد انتقاد بسیاری از مخالفان حکومت ایران قرار گرفته و چند تجمع اعتراضی در داخل ایران هم علیه آن برگزار شده، منتشر نشده است.

مقام‌های حکومت ایران می‌گویند علت عدم انتشار این قرارداد ،  مخالفت دولت چین و ملاحظات ناشی از تحریم‌ها است