علی مطهری نماینده پیشین مجلس و یکی از منتقدین ساختار حکومتی در ایران گفت: نماینده گان مجلس قدرت اظهار نظر درباره قوه قضاییه و نهادهای زیر مجموعه رهبری را ندارد
علی مطهری نماینده پیشین مجلس بر ساختار دیکتاتوری و تمامیت خواه رژیم ایران انگشت گذاشت و از جمله گفت: نماینده مجلس نمی تواند در مورد مسائل مربوط به قوه قضائیه اظهار نظر کند و ممکن است علیه آنها اعلام جرم شود، در مورد مسائل مربوط به زیر مجموعه رهبری ممکن است نتواند درست وارد شود و در مورد مسائلی مانند سرکوب و کشتار جنبش ۸۸ نمی توانند وارد شود.
وی در ادامه افزود: هر گونه اعتراض به سرکوب و کشتار و زندان مردم ایران را خط قرمز قرار داده اند که ما را دچار تناقض می کند. چون از طرفی قانون اساسی می گوید مجلس می تواند در همه امور کشور وارد شود و از طرفی خود ما خط قرمزهایی ایجاد کرده ایم.
علی مطهری، پیشتر هم گفته بود که در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم، عده‌ای در درون حاکمیت به طور جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند، چرا که رای مردم را تزئینی می‌دانند.
وی افزود: این افراد اعتقاد دارند «مجلس یک نهاد مشورتی و نهادی است که باید منویات رهبری را اجرا کند و رئیس جمهور مستقیماً باید منصوب رهبری باشد».
او بر همین اساس پیشنهاد داده است که رئیس‌جمهوری آینده توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود.
این نماینده مجلس گفته است بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از لج‌بازی بخشی از حکومت با دولت روحانی است و اگر در انتخابات سال ۹۶ ابراهیم رئیسی رای آورده بود، «شاید به مذاکره با آمریکا هم رسیده بودیم و اف‌ای‌تی‌اف هم به اینجا نمی‌رسید» و حامیان او هم می‌گفتند که «ما چرخش عزت‌مدارانه کرده‌ایم و امروز مصلحت اسلام در این است».
