علی مطهری، تلاشگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس، خواهان استیضاح وزیر کشور شد و در توجیه آن گفت: وزیر کشور مسئول اصلی وقایع خونین آبانماه گذشته و قتل هموطنان بوده است.
مطهری که به علت انتقادهای صریح خود از عملکرد مقامات حکومت اسلامی، از ورود به مجلس جدید محروم گردید، در دنباله سخنانش گفت: «وزیر کشور مقصر اصلی در حوادث آبانماه بود من و تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست استیضاح وزیر کشور را داشتیم و این موضوع را هم تا آخر پیگیری کردیم، حتی این موضوع از حدنصاب هم نیفتاد».
یادآوری می شود که در خیزش مردمی در آبان ماه حدود یک هزار و پانصد نفر توسط سپاه پاسداران، افراد بسیج و نیروهای انتظامی کشته شدند که تا کنون هیچ رقم موثقی درباره ابعاد آن انتشار نیافته است.
علی مطهری تاکید کرده گفت: «من از آقای لاریجانی انتقاد میکنم هر چند که داماد ما است، ولی لاریجانی اجازه نداد استیضاح وزیر کشور دنبال شود و در نهایت هم به ما گفتند که هماکنون شرایط مناسب نیست و بعد از انتخابات این استیضاح را دنبال کنید. الان هم میگویند موضوع کروناست؛ هنوز هم دیر نیست و میتوان هفته دیگر این استیضاح در دستورکار بیاید».
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس نیز دو روز پیش از بلاتکلیفی تحقیق و تفحص درباره اعتراضات آبان ماه انتقاد کرده و گفته بود: تحقیق و تفحص درباره “حوادث آبان ماه” به فراموشی سپرده شده باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس تعیین تکلیف شود.
رحمانی فضلی وزیر کشور از چهره های سیاسی نزدیک به علی لاریجانی است. در زمان ریاست او بر صداوسیما و دوره ای که آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، عبدالرضا رحمانی فضلی معاون او بود.
وقایع ابان در جریان افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت در این اعتراضات شماری از شهروندان ایران در خیابان ها دست به اعتراض زدند اما علی خامنه ای از افزایش قیمت حمایت کرد و معترضان را “اشرار” خواند و دستور سرکوب انان را داد.
پس از این نیروهای نظامی و مسلح ایران با معترضان رو به رو شدند و اعتراضات را به شدت سرکوب کردند که به گفته نهادهای مستقل حقوق بشری به کشته شدن صدها ایرانی منجر شد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون آمار رسمی کشته ها را اعلام نکرده است. دولت روحانی نیز این کار را وظیفه پزشکی قانونی وابسته به قوه قضائیه می داند و قوه قضائیه هم، چنین وظیفه را رد می کند.
رئیس جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته که در این باره شانزده کارشناس بینالمللی حقوق بشر، کمیسیون تحقیق مستقل بینالمللی را برای رسیدگی به این جنایت بزرگ را تشکیل دهد».
